الرئيس العليمي يؤكد الحرص على تحسين فرص التعليم رغم قلة الموارد وتداعيات حرب المليشيات

وأشار الرئيس العليمي إلى أن قطاع التعليم كان في قلب القطاعات التي طالتها الآثار المدمرة للانقلاب، خصوصاً في مراحله الأساسية، وعلى وجه أخص تلك المتعلقة بتعليم الفتيات، منهياً بذلك المكاسب النسبية التي تحققت على مدى عقود لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، والمحاولات الحكومية المستمرة لتهيئة فرص أفضل للفتيات باعتبارهن أكثر الشرائح المجتمعية عرضة للتسرب والحرمان من الحقوق الأساسية في التعليم، وخاصة في المناطق الريفية من البلاد.

ولفت فخامة الرئيس في كلمته التي ألقاها اليوم في قمة التعليم (الدائرة المستديرة) ضمن قمة التحول التعليمي المنعقدة في نيويورك، إلى أن قطاع التعليم في بلادنا يعاني من تحديات متشابكة على صلة بكيفيات الوصول إلى مئات آلاف الأطفال النازحين، فضلاً عن حماية أولئك الذين تجندهم المليشيات في أعمالها الحربية العدائية، وتسخيرهم في دورات عقائدية طائفية ودينية متطرفة، إضافة إلى ممارسات وقيود أخرى تستهدف الحد من التحاق الفتيات بالمستويات التعليمية الجامعية.

وأكد فخامته أن تحقيق الفرص المتكافئة ودعم الفتيات في المؤسسات التربوية في بلادنا يبدو اليوم أحد أهم تحدياتنا الإنسانية والخدمية على الإطلاق، حيث باتت ملايين الفتيات والفتيان خارج المدرسة عرضة لكافة أشكال الانتهاكات بسبب هذه الحرب والأزمة التي صنعتها المليشيات الحوثية.

وقال فخامة الرئيس “لكم أن تتخيلوا حجم التدهور الكبير الذي ضرب مؤسساتنا التعليمية والخدمية برمتها، وضمان حق التعليم المجاني للجميع الذي كان اليمن يطمح إليه منذ العام 2007، عندما ألغت الحكومة الرسوم المدرسية المفروضة على الفتيات في الصفوف الأولى، والتقدم نحو توسيع هذه الاستراتيجية ليشمل إلغاء الرسوم الدراسية عن جميع الفتيات والفتيان في الصفوف المتقدمة، إلا أن ذلك لم يتم نتيجة ظروف الحرب الراهنة”.

وأضاف “لقد ساعدت خطط إضافية آنذاك، مثل توظيف معلمات في المناطق الريفية، وتأمين الحصص الغذائية للعائلات المشروطة بإبقاء فتياتهن في مدارس التعليم الأساسي، واعتماد نظام المنح المدرسية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، في زيادة وصول الفتيات الى التعليم بشكل كبير”، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، والشركاء الإقليميين والدوليين في دعم خطة التعليم الانتقالية التي تضع في عين الاعتبار أن التعليم مكفول للجميع، وأنه يأتي فوق كافة الاعتبارات السياسية والمصالح الضيقة.

وأكد فخامة الرئيس أنه وجه الحكومة بدراسة مشروع إدخال نظام التعليم العام عن بعد بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة كأحد الحلول الممكنة لإبقاء فتيات وفتيان اليمن في سلك التعليم، وتجاوز بعض المشاكل المرتبطة بهذا المجال.

وقال “إننا نأمل من فعالياتكم هذه إحياء الأمل بضمان حق التعليم لجميع فتيات وفتيان اليمن والمستقبل الأفضل الذي يستحقونه، ويتطلب ذلك استئناف ومواصلة الجهود الحثيثة من أجل توفير وصول آمن ومنصف إلى التعليم، وتوفير المستلزمات المدرسية، والمواد التعليمية، والبيئة النظيفة للجميع وإعطاء الأولوية للمدارس المتضررة لتعزير بيئة التعليم والسلامة المدرسية”.

وأضاف الرئيس العليمي “نأمل المضي قدما في تنفيذ ومتابعة برامج التدريب والتطوير التعليمي والتربوي للمعلمين ودفع الرواتب والحوافز المناسبة لهم، وتوفير المؤسسات التعليمية المؤقتة للنازحين، وإعادة إعمار وتأهيل المؤسسات التعليمية المدمرة، وقبل ذلك الوقوف بحزم أمام ممارسات المليشيات الحوثية لتجريف ما تبقى من مكاسب لفتيات اليمن، وحمايتهن من الاعتداءات والتمييز، ومخاطر الألغام المحرمة”.

وتقدم فخامة الرئيس باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية، بخالص الشكر وعميق الامتنان لتنظيم هذا النقاش بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المستمرة للعام الثامن، التي دمرت كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية، مجدداً عن شكره لتنظيم هذا اللقاء النوعي الذي نتعهد فيه بأخذ مخرجاته كمقررات ملزمة لتحسين تكافؤ فرص التعليم لجميع فتيات اليمن.