دعوى قضائية جديدة ضد تسليح ألمانيا لإسرائيل.

رفع محامون في مجال حقوق الإنسان، يوم الجمعة 12 أبريل/ نيسان، دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، وهذه ثاني قضية من نوعها تُرفع هذا الشهر بسبب دعم برلين لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان إن القضية الجديدة التي رفعها 5 فلسطينيين من غزة حظيت بدعم محامين من المركز الذي يتخذ من برلين مقرا ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الحكومة منحت موافقتها على تصدير 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وهناك طلب تصريح بتصدير 10 آلاف طلقة ذخيرة إلى إسرائيل، ولم تتم الموافقة عليه بعد.

وقال الأمين العام للمركز فولفجانج كاليك في بيان “لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا كانت تصدر أسلحة إلى حرب تتجلى فيها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني”.

وطلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.

والأسبوع الماضي، قال محامون في برلين إنهم قدموا نداء عاجلا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

وفي فبراير/شباط الماضي، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان -الذين يمثلون عائلات في غزة- بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان يتهمونهم فيها بالمساعدة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والتحريض عليها من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.

ويشار إلى أن نيكاراغوا رفعت مؤخرا أمام محكمة العدل الدولية قضية تتهم فيها ألمانيا بالمشاركة في الإبادة الجماعية بغزة من خلال استمرارها في تصدير السلاح لإسرائيل.

يشار إلى أن ألمانيا باعت لإسرائيل في وقت سابق غواصة قادرة على حمل صواريخ ذات رؤوس نووية.