الوطن نيوز
أقرت الحكومة اليمنية الأربعاء الماضي الموازنة العامة للدولة للعام 2019، بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات، وعلى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وهي الموازنة الثانية خلال سنوات الحرب الدائرة منذ عام 2014.
معالم موازنة العام الحالي تتوضح من بياناتها، اذ بلغت الايرادات العامة نحو 2.159 تريليون ريال (3.925 مليار دولار)، ويتوقع أن تشكل إيرادات بيع النفط والغاز 32% من إجمالي الإيرادات، إذ اعتمدت الحكومة سعر برميل النفط عند 50 دولارًا.
إما شق الموازنة الثاني المتمثل بحجم النفقات العامة وبلغت 3.111 تريليون ريال (5.656 مليار دولار) وبعجز مالي تناهز نسبته 30% وتسعى الحكومة إلى تمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات.
وبلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة 337 مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى 298 مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليوناً و883 مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.
وتظهر البيانات المتاحة اعتماد الميزانية العامة للدولة على الإيرادات من مبيعات النفط بنحو 32% وفي ظل وجود عجز بنحو 30% فإن الإيرادات من مبيعات النفط تغطي نصف الموازنة تقريبا، وهذا ما يجعل رفع الإنتاج النفطي حاجة ملحة لتغطية العجز.
وتأمل الحكومة اليمنية زيادة إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 110 آلاف برميل يوميا في العام 2019، على أن تلامس الصادرات حوالي 75 ألف برميل يوميا بالإضافة الى استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي توقف نتيجة الحرب حيث يتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2019 إلى 6.7 ملايين طن مع إمكانية تصدير نصف هذه الكمية.
وفي ظل هذه النسب يمكن القول إن الحكومة اليمنية تسعى لتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة بالإضافة الى تحسين مستوى أداء أجهزة الدولة الإدارية والمالية، عبر اعتمادها عدة خطوات وإجراءات تقشفية، تشمل تقليص الإنفاق غير المبرر وتسخير النفقات لتحقيق التنمية، وتعزيز مبدأ الشفافية في شتى مجالات وقطاعات الحياة لضمان تحقيق التنمية الفعلية.
وتؤكد المؤشرات العامة للموازنة التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، أنها موازنة عامة وليست موازنة تفصيلية ويتوجب على الحكومة اعلان تفاصيل الموازنة ونشرها لعامة الشعب ويجب على الحكومة أن تقدم برنامج حكومي واضح ومحدد بحيث تعكس فيه عملية الانفاق في الموازنة العامة للدولة.
ويتوجب على الحكومة إصدار تقارير ربعية أو نصف سنوية أو سنوية، موزعة على مستوى الأبواب والفصول والبنود في الموازنة، وتقارير مالية عن مستوى الإنفاق للسنة الماضية والتي قبلها، حتى لا يكون الحديث عن موازنة 2019 مجرد حبر على ورق.
ومن اللافت أن الموازنة العامة للعام الحالي 2019 أنصفت جميع المحافظات بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي مراعية في ذلك بعض المتغيرات وخصوصيات مختلف المحافظات من حيث الجانب الجغرافي والمساحة وعدد السكان وغيرها من العوامل والمتغيرات.
وأكدت الحكومة اليمنية غداة اعلان الميزانية على ضرورة الاستمرار في الخطوات الحكومية الهادفة لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي عبر استئناف تصدير النفط والغاز وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الإيرادات العامة، إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة وغير ذلك من الإجراءات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والدفع به نحو مرحلة النمو والتنمية وفي ضوء ذلك سينخفض الضغط على الموازنة.
ويمثل اعلان الموازنة العامة للدولة يمثل بداية حقيقية للحكومة تصب في الاتجاه الصحيح لإدارة شئون الدولة بشفافية، فضلا عن ذلك تمثل إيعازا لبداية الانتقال من دائرة إدارة شئون الحرب، التي غرقت فيها الحكومة طوال السنوات الأربع الماضية، إلى دائرة إدارة شئون الدولة، اقتصاديا وسياسيا.
ومن الضروري أن تتواكب هذه الخطوة الحكومية الهامة مع تفعيل حقيقي لأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتعزز الشفافية والمساءلة وتحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة لتحقيق الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي بما يسهم في انتظام عمل المؤسسات وفي انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص.
وبالرغم من أن إعلان الموازنة خطوة ايجابية تحسب للحكومة الا أن ثمة تحديات تواجهها في تحقيق أهدافها تلك على النحو المطلوب والفعال أبرزها ضرورة تواجد أعضائها وطواقم العمل في الوزارات داخل البلاد حيث يفترض أن يتسلموا موازنات وزاراتهم للعمل وفقا للخطة والبرنامج الحكومي الذي وضعت الموازنة لتنفيذه على مدى العام.