قرار أممي موحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، يجبر هولندا على سحب قرارها

.

تمكن قرار قرار أممي موحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من إجبار هولندا على سحب قرارها الذي طالبت فيه بتشكيل لجنة دوليت للتحقيق في اليمن على حساب شرعية اللجنة الوطنية المشكلة بقرار جمهوري.

حيث أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين الكسندر مازا مارتيلي في جنيف ان هولندا سحبت مساء اليوم الجمعة مشروع قرارها الذي كانت تقدمت به إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 36 ، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن.

وجاء سحب المشروع الهولندي لصالح قرار أممي موحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويعزز أنشطتها ويساعدها واستمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير أعمالها لتحقيق افضل النتائج.

وتم الاتفاق على إقرار مشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر الداعم للجنة التحقيق الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان كقرار اممي موحد.