الوطن نيوز
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، اجتماعاً باللجنة الاقتصادية لمناقشة المستجدات والاجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة المتعلقة بوقف تدهور العملة والحفاظ على قيمة الريال.
واستعرض الاجتماع الآلية المتبعة لتنفيذ الاجراءات الاقتصادية المقرّة في اجتماع مجلس الوزراء السابق لتعافي الاقتصاد بما يضمن استقرار الوضع الاقتصادي ويحافظ على قيمة العملة الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على تخفيف معاناة المواطنين واتخذت عدد من الاجراءات والتي ادت إلى تعزيز قيمة الريال برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الدولة ونهبها للاحتياط النقدي الأجنبي..لافتاً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية التي تم تحديدها في الاجتماع السابق ضمن مصفوفة الحلول الاقتصادية العاجلة مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية.
وقال رئيس الوزراء” إن مصفوفة الاجراءات الاقتصادية العاجلة للتعافي الاقتصادي تتم بشكل منتظم وآلي وبتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة، وستكلل بالنجاح”..مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الاقتصادية لمتابعة تنفيذ الاجراءات التي سيلمسها المواطن وتهدف بالدرجة الأولى للتخفيف عنه وتجاوز حالة الهلع التي سيطرت على الشارع خلال الأيام الماضي.
وثمن الدعم الأخوي الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لشعبنا اليمني الرامية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من خلال الوديعة السعودية الذي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والمقدرة بملياري دولار وكذا المشتقات النفطية لتزويد محطات الكهرباء.
هذا وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية مستشار رئيس الجمهورية حافظ معياد ان اللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم ومستمر بإشراف ومتابعة من رئيس الوزراء وذلك لاتخاذ عدد من الاجراءات السريعة والدائمة التي من شانها تعيد للريال قيمته النقدية وتحافظ على الاقتصاد من الانهيار..مؤكداً ان الاجراءات التي اتخذت كفيلة بايقاف تدهور الريال.
كما اعلن محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام عن فتح الاعتمادات لتغطية السلع الاساسية عن طريق البنك الاهلي السعودي وبدء تنفيذها، وكذلك فتح الاعتمادات الصغيرة دون 200 الف دولار عبر البنوك المحلية