اللجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات: تصف تقرير الخبراء بالضعيف وتكشف عن اعتزامها عرض تقريران خلال الأيام القليله القادمه .

وصفت الناطقة الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان في اليمن اشراق المقطري، التقرير الدولي الأخير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بأنه ضعيف جداً ولا يختلف عن تقارير منظمات المجتمع المدني الغير حكومية، أو أي تقارير إعلامية

وأكدت أن تقرير فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لم يأت بمعلومات جديدة ولم يظهر أي نتائج تحقيق، خصوصاً أن الفريق لديه ميزانية كبيرة تمكنه من التواجد في الميدان لإجراء عمليات التحقيق ومعاينة الضحايا والتواجد في المحافظات اليمنية، “ربما بسبب الصعوبات” لافتة إلى أن هذا من عيوب المنظمات الدولية

وصدر التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، والانتهاكات والاساءات منذ سبتمبر 2014، حيث اتهم مليشيات الحوثي بممارستها انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية ترقى إلى جرائم حرب،

كما اتهم الإمارات والسعودية والقوات الحكومية اليمنية بانتهاك حقوق الإنسان، وتطرق إلى انتهاكات صارخة بحق معتقلين يتعرضون للصعق الكهربائي والاغتصاب

وعن ما ورد في التقرير أوضحت المقطري أنه لم يعط صورة أنه ناتج عن فريق يجري تحقيق وفق معايير دولية،

كقيامه بعمليات فحص للأسلحة وقياس مسافات تواجد الأطراف في مناطق الصراع، كما أن الفريق لم ينزل إلى مناطق التجمعات السكنية، كما لم يحقق في كل قضية بصورة منفردة لمعرفة المتسبب الفعلي في كل انتهاك من الانتهاكات

وقالت: “كنا في اللجنة الوطنية نأمل أن يكون تقرير فريق خبراء المفوضية السامية جيداً ليستفيد منه المجتمع المحلي اليمني، بحيث يمكنه من خلاله محاسبة المسئولين والجناة، لكنه لم يتعد أن يكون دراسة تحليلية قانونية لواقع حقوق الإنسان في اليمن، أكثر من كونه نتائج تحقيقات لفريق أممي”

وحول دور اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أعلنت المقطري أن اللجنة ستصدر الأسبوع القادم تقريرين، أحدهما هو التقرير الدوري الخامس، عن انتهاكات حقوق الإنسان،

بينما الثاني هو تقرير خاص عن السجون في اليمن خلال ثلاث سنوات من الحرب، ويرصد أنواع الانتهاكات التي تمارس في السجون والضحايا، في ملفات قانونية تم الانتهاء منها، نافية أن يكون تقرير اللجنة الوطنية مجرد تجميع وتحليل بيانات

كما هو الحال في تقرير فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي قالت أنه اكتفى باستعراض وتحليل بعض الملفات واسقاطها في تقرير

ونوهت إلى أن التقرير الخامس للجنة الوطنية يرصد 65 مثال ونموذج لأبرز الانتهاكات التي طالت اليمنيين من جميع الأطراف، مشيرة إلى أن عمل اللجنة ليس إصدار التقارير لرفد المجتمع المحلي والدولي، وإنما يتركز على توفير ملفات قانونية مكتملة تم التحقيق فيها،

وستحال للقضاء وتضع في الاعتبار مسألة التعويضات وجبر الضرر والعدالة الانتقالية ومحاكمة المتسببين، وذلك من خلال التواجد في الميدان،

لاسيما المناطق المشتعلة، كمديريات الحديدة، ومحافظتي مأرب والبيضاء، والعديد من المحافظات وأردفت بالقول: “إن عمل اللجنة ليس بروباجندا، ولكنها تجرى تحقيقات فعلية في الميدان وتلتقي بالضحايا”

ونفت الناطقة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أن يكون التقرير الخامس قد تأخر عن موعده المحدد، وهو نهاية أغسطس الجاري، ليتم مناقشته في دورة سبتمبر لمجلس حقوق الإنسان الذي سيعقد في منتصف شهر سبتمبر القادم

كما نفت ما يتردد عن وقوف جهة حالت دون نشر التقرير في موعده المحدد، وأكدت أنه ليس هناك جهة تستطيع أن تمنع صدور التحقيق، حيث أن اللجنة وطنية، مشيرة إلى أن التقرير الرابع الذي صدر في مارس الماضي لم يكن في خطة اللجنة، لكنها رأت أهمية إصداره

وكان تقرير مجلس حقوق الإنسان الصادر مؤخراً قد تطرق إلى المساعدات التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 36/31،

حيث نظمت 7 دورات تدريبة وورشات عمل لمفوضي وموظفي اللجنة حول القانون الدولي المطبق والرصد والتوثيق ومنهجيات التحقيق وكتابة التقارير والإدارة، والشئون المالية والمعلومات، وكذا دورتين في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي لمراقبي حقوق الإنسان الميدانيين التابعين للجنة، حول منهجيات التحقيق والرصد والإدماج الجندري والتوثيق في ظل محدودية الوصول

وقال التقرير أن المفوضية أقامت ورشة عمل لمفوضي اللجنة الوطنية في أديس أبابا في يناير الماضي، حول توثيق الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان، ودورة تدريبية لمحققي اللجنة، في مارس الماضي بالعا
صمة اللبنانية حول منهجيات التحقيق،

ودورة أخرى في