الوطن نيوز
الوطن نيوز “خاص”
منذ تولي “رجل الدولة” الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئاسة مجلس وزراء الحكومة الشرعية في إبريل / نيسان من العام الماضي ، لم تكف الأقلام المأجورة عن صب قيحها في طريق الرجل محاولة إعاقته عن المضي في مشروعه الوطني الكبير، مشروع اليمن الاتحادي الحديث تحت قيادة المناضل الوطني الكبير فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي .
وازدادت تلك الأقلام تقيحا وقبحاً يوما بعد آخر كلما رأت رجل الدولة بن دغر يمضي في مشروعة وهو يحقق على أرض الواقع إنجازات وطنية تتعارض كليا مع مصالحها الأنانية ومشاريعهم الصغيرة .
وما ان يحقق بن دغر نجاحا ، حتى تنبري تلك الأقلام لمهاجمة وحكومته تحت يافطات مشوهة كعقول أصحابها المأسورين لنزواتهم الشخصية وأغراضهم الأنانية متناسية كل دعوات الاحتواء والتآلف والعمل بروح الفريق الواحد التي يطلقها بن دغر في كل خطاباته وتصريحاته.
آخر تلك اليافطات كانت حملت اتهامات كاذبة وافتراءات مغرضة تتهم الدكتور بن دغر وفريقه بالفساد والنهب والفشل واتخاذ قرارات وإجراءات وتعيينات إدارية إقصائية لصالح مقربين منهم على حساب القانون ومشروع الدولة التي يقدم اليمنيين دماءهم لإقامته.
وهذا ما دفع بالدكتور بن دغر إلى الرد على تلك الحملات وأقلامها المأجورة في مقالة نشرها على صفحته في “فيسبوك” حملت عنوانا حمل في طياته الكثير من معاني التأسف على حال تلك الأقلام والأصوات التي وصل بها الزيغ لرمي المشروع الوطني للدولة تحت أقدام ابتذالاتها ونزواتها.
عنوانا وضع حدا للزيف والكذب وجاء بفصل الخطاب في مكاشفة علنية أمام الشعب كل الشعب، في داخل الوطن وخارجه، كدلالة على تولي زمان التغاضي وترك الحبل على الغارب!
“الوطن نيوز” في هذا التقرير يطوف بكم حول أهم ما تضمنته تلك المقالة التي عنونها دولة رئيس الوزراء بن دغر بـ “رجاء.. إلى هنا وكفى”.
مكاشفة
تكلم رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في مقالته عن دور الإعلام – ومواقع التواصل الاجتماعي جزء مهم جدا منه – الذي يقف وراءه مغرضون وآخرون يتبعون التيار بلا بصيرة ، في مهاجمة الحكومة الشرعية ووصف تأثير ذلك بـ “النيران الصديقة” ويقصد بها تلك المحسوبة على الشرعية.
حيث قال بن دغر: “النيران الصديقة التي تهاجم ليست على حق ، ولا تدرك الحقيقة كما هي ، لم تجد هذه الهجمة غير التعيينات الإدارية ، وهي حملة شعواء ومهولة ومغلوطة ومقصودة “.
وأضاف: وللأسف نحن في حالة حرب ولذلك يتعذر علينا الرد على كل ملاحظة وعلى كل شاردة وواردة ، ولكننا مضطرين أن نقول بعض الحقائق الآن : أما نيران العدو فنحن كفيلون بصدها ، وهي لا تضرنا مثلما تضرنا نيران الأصدقاء!”.
بدوره المحامي فيصل المجيدي حيا بن دغر على مكاشفته هذه ورأى في ذلك أن بن دغر “رمى حجرا في بحر المياه الراكدة بعد حصول تراشق اعلامي من جهات كثيرة تداخل فيها الصدق مع غيره والوطنية والاستغلال”.
وقال المجيدي عن بن دغر: “انه يؤسس لمرحلة تعاطي مهمة من الحكومة بل من رأسها مع الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وما سماها بالنيران الصديقة”.
شفافية
هدم رئيس الوزراء الأسوار الواهية المبنية من الكذب والزيف والتي كان المغرضون يتسلقون عليها لرمي الحكومة الشرعية برئاسة بن دغر بالتهم والافتراءات، وأقام بن دغر من مقالته الأخيرة سورا منيعا قائما على الشفافية والمكاشفة وضع المغرضون أمامه موضع الإفلاس والادعاء الواهن.
يقول رئيس الوزراء في مقالته: وحتى نضع حداً للأكاذيب والإشاعات المغرضة وحتى لا يتفوه واحد ليقول لنا نهبتم نفط حضرموت، وحتى تقال الحقيقة حول التعيينات العائلية التي يتم الهجوم علينا بسببها، لغرض في نفس يعقوب، وحتى تنشر الحقيقة حول ما طبع من عملات في المطابع الروسية، وما نقل منها وكيف استخدم، نقول لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأخوين احمد الفضلي ومنصر القعيطي وهما أهلاً للثقة نقول لهما اجعلا أعضاء مجلسي النواب والشورى في صورة ما يجري مالياً ومصرفياً، ليس هناك ما يخفى، وانشراه كما تفعل حكومات العالم الحقائق حول عملكما المالي والمصرفي.
وأضاف بن دغر: ينبغي بكل صدق أن يكون أعضاء مجلس النواب من كتلة حضرموت وبقية أعضاء المجلس على اطلاع بإيرادات النفط في حضرموت، وأين ذهبت إيرادات حضرموت من النفط، وكم ذهب منها للمحافظة، وكم بقي في خزينة الدولة، وكم ذهب من أموال من خزينة الدولة للمحافظة من إيرادات أخرى. وكل ما وجه لأغراض صرف المرتبات، والمشتقات النفطية التي تلتهم معظم الإيرادات، والتنمية في عدن وفي حضرموت ومأرب وكل المحافظات المحررة وأبلغا الشعب الحقيقة -كل الحقيقة- عما يجري ففي ذلك ردٌ على كل المتخرصين.
وأوضح: “ونحن مع غيرنا ممن دعا لعودة مجلس النواب للانعقاد والعمل، ولا زلنا نُصر ونُهيئ الظروف لذلك بتوجيه الرئيس ونراه عملاً ضرورياً”.
ولم ينف بن دغر وجود أخطاء في حكومته قائلا: “ليس هناك حكومة أو سلطة منتخبة أو غير منتخبة بدون أخطاء، ولا يوجد إنسان لا يخطئ “.
وقال المجيدي معلقا على مقالة بن دغر: “أعجبني انه كان واقعيا لم ينفي وجود اخطاء ولا حتى فساد ولكنه احال لذلك للمرحلة -والتي هي بالفعل مرحلة صعبة – كما انه ايضا لم يكتف بالتنظير بل وجه وزير المالية والبنك المركزي بالشفافية فيما يتعلق بالتوظيف والصرف المالي”.
وأضاف: “بل وطالب بإشراف مجلسي النواب والشورى اعتقد انها افكار غاية في الاهمية يجب التفاعل معها والتعاون لانجازها بجدية”.
أما الناشط أحمد الصباحي فقال: “مقال بن دغر اليوم كان صريحا وشفافا بخصوص عمل الحكومة والتعيينات ونفط حضرموت”.
حقائق
اضطر رئيس الوزراء -كما قال- للكشف عن الحقائق والتذكير بها، أمام الحملات الإعلامية التي تستهدفه وحكومته الشرعية.
وأورد في مقالته تفصيلا مختصرا عن الوضع الذي أتت فيه حكومته والوضع الذي نعيشه اليوم في ظلها.
حيث قال: هذه الحكومة ساعدت واستعادت شيئاً فشيئاً أركان الدولة المنهارة، إن كان على المستوى السياسي أو العسكري أو المالي، وحتى نكون منصفين فكل ما حدث من تحول وتطور فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة من جديد إنما حدث بقيادة الرئيس وبتعاون ودعم سخي في الجانب العسكري تحديداً وجانب الإغاثة الإنسانية من الأشقاء في المملكة والإمارات.
وأشار إلى أن “الركن المالي للدولة قبل أن تتسلم هذه الحكومة مهامها كان في حالة تدهور شديد، باستثناء مرتبات القلة القليلة في الرياض، وتكفي الإشارة هنا أن الحكومة لم تكن تملك رصيداً ولا مالاً ولا سيولة نقدية قبل عام ونصف. وكانت عاجزة عن دفع مرتبات جنودها الذين يقاتلون العدو في جبهات الصمود، أو موظفيها الذين وقفوا يدعمون نهج قيادتها في التصدي للانقلاب. وكانت قبل عام ونصف عاجزة عن دفع المال للمستشفيات التي تعجّ بالجرحى، وكانت الشوارع مليئة بالنفايات في العاصمة ومدن المحافظات”.
وأوضح بن دغر أن حكومته “التي تتعرض لهجوم الأصدقاء أعادت لقانون المناقصات قيمته وإلزاميته، وقد كان هذا القانون حائط الصد الأول ضد الفساد وكان قبلها نسياً منسياً، وقد ألزمت الحكومة شركة المصافي وشركة النفط والمطار والميناء والمياه والصحة بالعمل بموجبه وهذه الحكومة أحيت مؤسسات دولة استلمتها منهارة دون مقرات ودون مرتبات للموظفين وموازنات، ودون حماية وأهمها القضاء في العاصمة عدن وفي معظم المحافظات التزمت بحقوق القضاة فأوفت، وتعمل على حمايتهم”.
وقال: “وهذه الحكومة عززت بتعاون ودعم من التحالف وتحديداً المملكة والإمارات أمن العاصمة عدن واستعادت شيئاً فشيئاً استقرارها، عاصمة كان القتل والنهب والاعتداء والكوليرا سمة الحياة فيها في اليوم الذي استلمت هذه الحكومة مهمتها، فعملت قدر المستطاع على تغيير أوضاع المدينة نحو الأفضل دونما استخدام للقوة والعنف وأيضا بدعم من الرئيس والأشقاء في الإمارات وبتعاون من أهلها والمحافظات المجاورة لها”.
كما أوضح بن دغر ما لم يتضح بعد عند البعض حول قرارات حكومته قائلا: “قراراتنا التي اتخذناها بما فيها قرارات التعيينات حرصنا كل الحرص فيها على القانون، وراعينا فيها ظروف الحرب والهجرة القسرية لمعظم القياديين الذين قاوموا الانقلاب، وحافظنا في هذه التعيينات على تكتل سياسي في الحكومة كاد أن يسقط”.
ويوضح الكاتب الدكتور “أحمد محمد قاسم عتيق” لـ “الوطن نيوز” بعض الحقائق في تعليقه على مقالة بن دغر قائلا:
“قبل أن يأتي إلى رئاسة الحكومة كانت الدولة في المناطق المحررة غائبة ،والأمن مُنفلت يعبث به المُتصارعون بهدف أن تطغى فئةٌ منها على فئة والوطن خارج حسابات الجميع، فكانت أبرز الملامح تتمثل في الاغتيالات ،التمييز العنصري والمناطقي، تجيير الوطن لغير أهله؛ فجاء بن دغر ليُعيد البوصلة فتكون مُرشدةً لليمنيين نحو الطريق الحق إلى دولتهم وهاديةً لهم من أجل التعرف على معايير الدولة والقانون الذي يجب أن يسود من جديد، مُتيحةً الفرصة للجميع من أجل إعادة اللُحمة على منهجية التسامح والتعايش في ظل دولتنا المنشودة والتي نريد أن نستعيدها من الإنقلاب دولة اليمن الواحد”.
إجراءات
وأشار بن دغر إلى كثير من الإجراءات اتخذتها حكومته لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة في إطار تحقيق مشروع الدولة الاتحادية الحديثة القائمة على أساس العدل والمواطنية المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروة.
يقول الدكتور بن دغر: كافحنا وسنكافح بالوسائل السلمية وعبر فرض القانون كل مظاهر التعصب والعنصرية، لذلك رفضنا التهجير القسري للمواطنين وعملنا بمسؤولية على تبيان مخاطر التعصب المناطقي المضر بأهله قبل الآخرين، ورفعنا علم الدولة حرصاً على هوية الجنوب اليمني في الوقت الذي تنازل فيه الآخرون عن هذه الهوية”.
وأضاف: “وأعترف أننا دون غيرنا اتخذنا من الإجراءات المالية ما يحمي أعضاء مجلس النواب والشورى وسياسيين وإعلاميين وأعضاء الهيئة الوطنية ووزراء سابقين وعائلاتهم ونازحين مرغمين على النزوح ممن اضطروا للهجرة فرارا من بطش العدو، بمبادرة منا أو بتوجيه صريح من الأخ الرئيس أو بكليهما معاً، فإن كان ذلك فساداً فوالله إننا وهؤلاء لا نستحق شرف البقاء في الصفوف الأمامية لمواجهة الانقلاب. هذه إجراءات كانت حقاً لهؤلاء الشرفاء جميعاً، وواجباً علينا نحن في حكومة إزائهم”.
ووجه الدكتور بن دغر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي احمد الفضلي ومنصر القعيطي أن يجعلا أعضاء مجلسي النواب والشورى في صورة ما يجري مالياً ومصرفياً، منوها: “ليس هناك ما يخفى، وانشرا كما تفعل حكومات العالم الحقائق حول عملكما المالي والمصرفي”.
وشدد على ضرورة أن يكون أعضاء مجلس النواب من كتلة حضرموت وبقية أعضاء المجلس على اطلاع بإيرادات النفط في حضرموت، وأين ذهبت إيرادات حضرموت من النفط، وكم ذهب منها للمحافظة، وكم بقي في خزينة الدولة، وكم ذهب من أموال من خزينة الدولة للمحافظة من إيرادات أخرى. وكل ما وجه لأغراض صرف المرتبات، والمشتقات النفطية التي تلتهم معظم الإيرادات، والتنمية في عدن وفي حضرموت ومأرب وكل المحافظات المحررة، وأن يبلغا الشعب الحقيقة -كل الحقيقة- عما يجري ففي ذلك ردٌ على كل المتخرصين.
قبل فوات الأوان
في ختام مقالته أكد رئيس الوزراء أن “مخاطر حقيقية تحيط ببلادنا، وبقضيتنا، وإذا لم ننتبه لما يجري حولنا، وكررنا أخطاء الماضي سنقع في المحذور، لنتذكر أسباب الأزمة والانقلاب ولنتعمق في نتائجها ومآلاتها، وإذا فكرنا بحرية وتجرد فيما جرى فإننا نستطيع استخلاص الدروس من التجربة”.
وكرر تأكيده إلى أولائك “المترفين” الذين يعبثون بوحدة الصف الداعم للشرعية، أكد لهم أنه “ليس أمامنا ترف العبث بهذا التكتل الوطني الذي نشأ حول الشرعية، رافضاً للانقلاب، رافضاً للإمامة، متمسكاً بالجمهورية ومشروع الدولة الاتحادية، ليس لدينا هذا الترف المدمر”.
الدكتور “أحمد عتيق” دعا إلى الوقوف بجانب بن دغر وحكومته الشرعية قبل فوات الأوان وقال في مقال له: “رئيس الوزراء يعبر عن كل تطلعاتنا في الانتصار من أجل عودة اليمن كما ينبغي لتسطع على خريطة العالم واحدةً موحدة من جديد”.
ويضيف “أحمد الصباحي”: “بن دغر وفريق حكومته يعملون في المخاطر والأخطاء واردة وعلينا أن نقف معهم”.
نختم تقريرنا هذا بما قاله الأكاديمي والسياسي اليمني “الدكتور أحمد عتيق” في ختام مقاله تعليقا على مقالة بن دغر حيث قال: “أقول كما قال الدكتور بن دغر: (رجاءً إلى هنا ويكفي). دعونا نخرج من هذه المُعضِلة التي صنعتها أوهام البعض ومن وراءها المُغرضون، ولِينصرف الجميع تحت منهجية واحدة وهدفٍ واحد هي الدفاع عن الشرعية واستعادة الوطن من بين مخالب الإنقلاب.
باختصار أقول أن الدكتور أحمد عبيد بن دغر هو الرجل الذي كانت الشرعية وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي يحتاجانه في هذه المرحلة من أجل حضورها وترسيخ قواعد الدولة من جديد.
خلاصة القول: نحن أمام دعوة وطن لإنقاذه وإنقاذنا جميعا، ويبقى السؤال قائما: هل يا ترى سنستمع جميعا لدعوة بن دغر قبل فوات الأوان؟