الوطن نيوز
.
تشكل مضاربات #الحوثيين بالأموال المنهوبة، تهديدا بانهيار كلي للعملة اليمنية، التي شهدت تراجعاً غير مسبوق، وسط تحذيرات اقتصادية من خطورة ذلك، ومطالبات للتحالف العربي بقيادة السعودية بحسم المعركة وتحرير ميناء الحديدة لتفادي العواقب الإنسانية الكارثية.
وانتشرت بشكل لافت في العاصمة #صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، المئات من محلات الصرافة التابعة لهم، دون أي ضوابط قانونية، ونشر صرافين متجولين في الشوارع، للمضاربة على العملة الأجنبية، وسحبها بسعر مضاعف مقابل الأموال اليمنية المنهوبة من الإيرادات العامة والجبايات غير القانونية ومردود اقتصاد الظل والسوق السوداء.
إلى ذلك أسعار الصرف تدهوراً مريعاً، حيث تخطى، الأحد، سعر الدولار الواحد حاجز 390 ريالا يمنيا، للمرة الأولى في تاريخه، والريال السعودي تجاوز سعره 100 ريال يمني، وسط استمرار الانهيار المخيف، وانعكاس ذلك على ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية المرتفعة أصلا. (أسعار الصرف قبل انقلاب الحوثيين، الدولار=215 ريالا يمنيا، الريال السعودي =49 ريالا يمنيا).
ويقتصر دور محلات الصرافة والصرافين التابعين للحوثيين، على شراء العملات الأجنبية فقط، وعدم بيعها، وسط احتمالات متباينة عن مصيرها، فالبعض يؤكد أنهم يكدسونها في منازلهم، وآخرون يقولون إنهم يهربونها للخارج، حيث تحجم القيادات الحوثية تماما عن الإيداع في البنوك المحلية.
ويرى اقتصاديون محليون، إن هذه المضاربة والتلاعب بسعر الصرف للعملة المحلية، ينذر بكارثة اقتصادية مريعة تتجاوز تبعاتها الإنسانية كل تأثيرات وأضرار الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، خاصة أن #الانقلابيين استنفذوا كل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي (5 مليارات دولار)، ولم يتم تعويضه جراء استمرار الحرب التي أشعلوها وتوقف صادرات البلاد من النفط والغاز، وكذا مضاعفتهم لحجم الدين العام الداخلي (حوالي 18 مليار دولار).
وتوقع الخبير الاقتصادي عبده المقرمي، استمرار انهيار الريال اليمني.
وتقدم بحزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة كارثة انهيار اقتصاد البلاد، بحسم المعركة مع الانقلابيين، والسيطرة على ميناء الحديدة.. مشيرا إلى أن العمل العاجل على الحسم مباشرة سيخفف من الكارثة الإنسانية.
وأورد المقرمي عدة أسباب لعجز الحكومة الشرعية عن كبح جماح انهيار العملة الوطنية، بينها إلغاء دور البنك المركزي واحتكار العملة، وتهريبها إلى السوق السوداء، ومحلات الصرافة والحسابات التجارية في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب.