الوطن نيوز
نشر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر كلمة نارية رد فيها على من يشنون الحملات المغرضة ضد حكومته الشرعية.
وتطرق بن دغر في مقالته التي نشرها بعنوان: “رجاء.. إلى هنا ويكفي” تطرق إلى بعض من إنجازات حكومته حيث قال:
: “هذه الحكومة ساعدت واستعادت شيئاً فشيئاً أركان الدولة المنهارة، إن كان على المستوى السياسي أو العسكري أو المالي، وحتى نكون منصفين فكل ما حدث من تحول وتطور فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة من جديد إنما حدث بقيادة الرئيس وبتعاون ودعم سخي في الجانب العسكري تحديداً وجانب الإغاثة الإنسانية من الأشقاء في المملكة والإمارات”.
وأشار بن دغر إلى أن الركن المالي للدولة قبل أن تتسلم هذه الحكومة مهامها كان في حالة تدهور شديد، باستثناء مرتبات القلة القليلة في الرياض، وتكفي الإشارة هنا أن الحكومة لم تكن تملك رصيداً ولا مالاً ولا سيولة نقدية قبل عام ونصف. وكانت عاجزة عن دفع مرتبات جنودها الذين يقاتلون العدو في جبهات الصمود، أو موظفيها الذين وقفوا يدعمون نهج قيادتها في التصدي للانقلاب. وكانت قبل عام ونصف عاجزة عن دفع المال للمستشفيات التي تعجّ بالجرحى، وكانت الشوارع مليئة بالنفايات في العاصمة ومدن المحافظات.
وأضاف: وهذه الحكومة عززت بتعاون ودعم من التحالف وتحديداً المملكة والإمارات أمن العاصمة عدن واستعادت شيئاً فشيئاً استقرارها، عاصمة كان القتل والنهب والاعتداء والكوليرا سمة الحياة فيها في اليوم الذي استلمت هذه الحكومة مهمتها، فعملت قدر المستطاع على تغيير أوضاع المدينة نحو الأفضل دونما استخدام للقوة والعنف وأيضا بدعم من الرئيس والأشقاء في الإمارات وبتعاون من أهلها والمحافظات المجاورة لها. ونحن مع غيرنا ممن دعا لعودة مجلس النواب للانعقاد والعمل، ولا زلنا نُصر ونُهيئ الظروف لذلك بتوجيه الرئيس ونراه عملاً ضرورياً.
وقال بن دغر: وأعترف أننا دون غيرنا اتخذنا من الإجراءات المالية ما يحمي أعضاء مجلس النواب والشورى وسياسيين وإعلاميين وأعضاء الهيئة الوطنية ووزراء سابقين وعائلاتهم ونازحين مرغمين على النزوح ممن اضطروا للهجرة فرارا من بطش العدو، بمبادرة منا أو بتوجيه صريح من الأخ الرئيس أو بكليهما معاً، فإن كان ذلك فساداً فوالله إننا وهؤلاء لا نستحق شرف البقاء في الصفوف الأمامية لمواجهة الانقلاب. هذه إجراءات كانت حقاً لهؤلاء الشرفاء جميعاً، وواجباً علينا نحن في حكومة إزائهم.
وأكد بن دغر: قراراتنا التي اتخذناها بما فيها قرارات التعيينات حرصنا كل الحرص فيها على القانون، وراعينا فيها ظروف الحرب والهجرة القسرية لمعظم القياديين الذين قاوموا الانقلاب، وحافظنا في هذه التعيينات على تكتل سياسي في الحكومة كاد أن يسقط.
كما أكد بن دغر: ليس هناك حكومة أو سلطة منتخبة أو غير منتخبة بدون أخطاء، ولا يوجد إنسان لا يخطىء.”
وأوضح: “وهذه الحكومة التي تتعرض لهجوم الأصدقاء أعادت لقانون المناقصات قيمته وإلزاميته، وقد كان هذا القانون حائط الصد الأول ضد الفساد وكان قبلها نسياً منسياً، وقد ألزمت الحكومة شركة المصافي وشركة النفط والمطار والميناء والمياه والصحة بالعمل بموجبه وهذه الحكومة أحيت مؤسسات دولة استلمتها منهارة دون مقرات ودون مرتبات للموظفين وموازنات، ودون حماية وأهمها القضاء في العاصمة عدن وفي معظم المحافظات التزمت بحقوق القضاة فأوفت، وتعمل على حمايتهم.”.
كما رد بن دغر في مقالته على الشماعة التي يستخدمها آخرون لشن حملات تحريضية على حكومته قائلا: لائحة المرتبات التي يهاجمنا الأصدقاء بها، وكلهم ممن يستلمون مرتبات من الحكومة هي لائحة قديمة، ولا دخل للحكومة بتفاصيلها، وإذا لم تتمكن الحكومة من تعديلها وتصحيح بعض بنودها فذلك لأن ظروف المهجر غير ظروف البلد، والحكومة غير مسئولة عن أمور أخرى أشرفت أو تشرف عليها جهات أخرى، نحن مسؤولون فقط عما ورد إلى حساب الحكومة، وإلى خزينة الدولة.