الوطن نيوز
بقلم “احمد العمراني”
منذ دخول المليشيات الحوثية صنعاء وإسقاطها بقوة السلاح، والانقلاب على الحكومة الشرعية، بعدما فرضت شروطها على الجميع، رفضت القبول بأي شخصية لتولي منصب رئيس الحكومة، ولم يحظى مسؤول يمني بقبول الحوثيين، كما حظي خالد بحاح، رئيس الوزراء السابق.
لم تكن مواقف الحوثيين تجاه الرجل محض صدفة أو قبول بالموجود، بل كانت نتيجة تنسيق خفي بين الطرفين، الأمر الذي أثبتته الأحداث خلال السنوات الثلاث الماضية.
حاولت المليشيات الحوثية، الدفع بالرجل إلى المشهد بقوة، ووعدته بتنصيبه خليفة للرئيس هادي، عبر المفاوضات السياسية التي شهدتها السنوات الماضية، فأحدث قرار إقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، خلطًا لأوراق المليشيات، بعد أن ظلت تساوم على منصب الرئيس وطالبت بتسليم الرئيس هادي، صلاحياته لنائبه، ابان مفاوضات الكويت.
ولعل الصفعة التي وجهها الرئيس هادي للمليشيات بإقالة بحاح كانت مؤلمة للغاية، وتسببت في إرباك المشهد، وفوتت فرصة غير مسبوقة كانت المليشيات تمني نفسها بتحقيق حلم تاريخي، لم يكن ليتحقق لولا وجود الرجل في مركز قد يعرض الشرعية للخطر.
لم تنكشف حقيقة الرجل بالنسبة للغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني، لولا إقالة الرجل، التي كشفت حقيقته، ودفعته بقوة إلى تبني مواقف مناوئة للشرعية، وإعلان الحرب ضدها، والكشف عن مشروعه التآمري، حيث نكأ قرار إقالته جرحًا غائرًا وأحدث ألمًا غير محسوب.
ففي أول تعليق له على قرار إقالته أعلن موقفه بشكل صريح، واصفًا قرارات الرئيس بأنها “انقلاب ومخالفة للدستور”، حيث وجه “بيانا إلى الناس”، على حد وصفه، بعد إصدار الرئيس هادي قرارات، بإقالته من منصبي رئيس الوزراء ونائب الرئيس بسبب “الإخفاق الذي رافق أداء حكومته خلال فترة توليه رئاستها”، وتعيين الفريق الركن علي محسن الأحمر في منصب نائب الرئيس، والدكتور أحمد عبيد بن دغر في منصب رئيس الوزراء.
وزعم بحاح، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إنه “تحمل المسؤولية خلال فترة توليه رئاسة الحكومة ، وصبر على كل التجاوزات لصلاحيات ومهام الحكومة”.
وقال بحاح أن وجوده في رئاسة الحكومة جاء “وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار”.. معتبرًا “المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي مبنيتان على الشراكة والتوافق، وبموجبه فإن المفترض أن يكون هناك توافق على رئيس الحكومة كما هو الحال عند تعيين خالد بحاح الذي تم التوافق عليه، وفُوِّض بتشكيل حكومة كفاءات من داخل الأحزاب أو من خارجها، أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل الحكومة وفقا لها”، في إشارة إلى التوافق بين القوى السياسية والحوثيين، حينما أسقطت المليشيات حكومة الوفاق ووضعتها رهن الإقامة الجبرية، كما وضعت الرئيس هادي وقيادات الأحزاب.
وادعى بحاح أن وجوده في رأس الحكومة حق دستوري ولا يجوز المساس به، معتبرًا قرار إقالته بانقلاب الرئيس هادي على الشرعية!!
ومما يثير السخرية حينما يخشى بحاح تشكيك الحوثيين في شرعية الحكومة، بعد قرار إقالته، وكأن المليشيات الانقلابية لم تنقلب على الشرعية.. حيث قال في بيانه الهزلي عقب إقالته: أن “الأهم من ذلك كله هو أن هذه القرارات سوف توفر مبرراً للانقلابيين، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها”.
خلاصة القول أن الرجل يعتبر الاعتراف بالشرعية مقرونة بوجوده في أعلى منصب حكومي، يزاحم فيها الرئيس الشرعي على شرعيته، وإلا فإن الشرعية غير معترف بها مالم يكن بحاح على رأسها.. ولعل مواقف المقال منذ إقالته، أكثر وضوحًا على محاربته الشرعية والسعي لنخرها خلال توليه رئاسة الحكومة.. وهذا ما سنتناوله في مقال قادم.