الوطن نيوز
أشاد خبير اقتصادي بقرار الرئيس هادي بشأن تحرير استيراد المشتقات النفطية.
وقال رئيس مركز الدواسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر، ان قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي يعد خطوة إيجابية تعزز من التنافسية، اذ عادة ما يكون الاحتكار مقترن بالفساد والفشل، حد قوله.
وأكد الخبير الاقتصادي اليمني في منشور له على فيسبوك، ان القرار جاء تلبية لطلب فريق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الماضية بإتخاذ قرار من هذا النوع عقب مشكلة الاختناقات المستمرة في الحصول على المشتقات والمبالغة في أسعارها، مشيرا الى ان ذلك لا يعني انه لن تكون هناك اثار سلبية للقرار يجب معالجتها.
وأشار إلى ان المطالب اقترنت بحزمة من الإجراءات الضرورية منها:
– وضع شروط واضحة ومحددة لمنح التراخيص للتجار لاستيراد المشتقات النفطية وضمان شفافية ونزاهة إجراءات منح التراخيص.
– وضع مواصفات ومعايير لجودة المشتقات النفطية المستوردة من قبل التجار وتطبيق اليات واضحة للرقابة والفحص من قبل الجهات الرسمية وكذلك الالتزام بالقوانين النافذة في دفع الضرائب والجمارك.
– تسهيل إجراءات دخول المشتقات النفطية عبر الموانئ من خلال الإسراع في منح التصاريح من قبل التحالف وضمان سرعة تفريغها في الموانئ ودخولها الي اليمن.
– اصدار قرارات وإجراءات تضمن حرية حركة المشتقات النفطية من الموانئ الي المستهلكين في المحافظات المختلفة.
– وضع الية للتنسيق بين الجهات الرسمية المشرفة على استيراد المشتقات النفطية ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني لتسهيل حصول تجار المشتقات النفطية على العملة الصعبة وبسعر السوق. علي ان يعمل البنك المركزي علي الحفاظ علي سعر متوازن للدولار في السوق.
– ضمان وجود منافسة عادلة بين مستوردي المشتقات النفطية وتغطية احتياجات السوق منها في كافة محافظات الجمهورية مما يساهم في الوصول الي أسعار عادلة وفقا لشروط العرض والطلب.
– لمواجهة اثار تحرير أسعار المشتقات النفطية علي تكلفة الكهرباء المقدمة للمواطنين يتم تقديم دعم مالي مباشر لمؤسسة الكهرباء لتغطية العجز بين تكلفة انتاج الكهرباء والبيع والمواطنين.
وقال نصر في ختام رسالته : “ما لم تتم هذه الإجراءات ستكون هناك نتائج سلبية للقرار ابرزها تدهور سعر الريال نظرا لزيادة الطلب على الدولار ، استيراد نوع رديء من المشتقات واستمرار ارتفاع أسعاره بالاضافة الى تراجع ايرادات شركة النفط الحكومية” .