ندوة سياسية في مأرب تحذر من تفاهمات دولية تمنح الحوثيين الاعتراف مقابل إنهاء التوتر في البحر الأحمر.

حذرت ندوة سياسية عقدت في محافظة مأرب (شمالي شرقي اليمن)، من تفاهمات دولية وراء الكواليس مع جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا “تمنحهم أي شكل من أشكال الاعتراف مقابل إنهاء التوتر في البحر الأحمر”.

وطالبت الندوة التي نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية الحكومة اليمنية برفض أي صيغة دولية تفاهمية مع جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا تمنحهم الاعتراف.

الندوة حملت عنوان (انعكاسات أحداث البحر الأحمر على الساحة السياسية ومستقبل السلام في اليمن)، وشددت على أهمية السعي للتوفيق بين مصلحة اليمن وشعبها وحكومتها الشرعية وبين ضمان المصالح الدولية في البحر الأحمر.

ودعا المشاركون في الندوة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان إلى بناء استراتيجية جديدة تبعاً للمتغيرات الأخيرة، تملأ الفراغ وتكسب ثقة الداخل والاقليم والقوى الدولية في ما يخص أمن البحر الأحمر، وتأمين المصالح الدولية.

وطالبوا الحكومة بـ“مراعاة الخصوصية والثقل السياسي والعسكري والشعبي الذي تمثله مأرب، والأخذ بالاعتبار الآثار التي قد تنتج عن أي تفاهمات سياسية مع الحوثيين وتاثيرها على مستقبل اليمن والمنطقة”.

وأشاروا إلى أن مايجري من “أحداث تخريبية وإرهابية” في البحر الأحمر “انعكست سلبا على عملية السلام في اليمن وتضر باليمن ومصالحها الاقتتصادية وعلاقاتها الدولية”.

وأكد المشاركون على “ضرورة تفعيل الدبلوماسية اليمنية على أعلى مستوى لتبني خطاب وطني مسنود بحوادث ووقائع تثبت التوجهات الحكومية نحو استعادة الدولة وتكشف الادوار الإرهابية والاجرامية للحوثيين كجماعة إرهابية”.

وفي كلمته، أشار المدير التنفيذي لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية الدكتور ذياب الدباء إلي أهمية البحر الاحمر وارتباطه الوثيق باليمن من الناحية الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية.

وفي ورقته السياسية، استعرض حسين الصادر، نائب رئيس المركز رئيس المنتدى السياسي بالمركز، اهمية مركزية البحر الاحمر على مستوى التاريخ القديم والحديث وانه محرك للصراع داخل الجزيرة العربية عبر التاريخ.

وأشار إلى أن “هناك صراع دولي محتدم على الممر المائي، وان البحر الاحمر مؤثر في الهدم والبناء، وأن مايحدث اليوم في البحر الأحمر مسئولية الدول الاقليمية والدولية وليس اليمن فحسب كون البحر الأحمر شريان هام لامدادات الطاقة في العالم وهذا يجعل العالم أمام مسئولية كاملة تجاه ذلك.

ونوه “الصادر” إلى أن مايحدث في البحر الأحمر “ضرب عملية السلام ونزع الثقة أكثر من الحوثيين ويثبت بأن الحوثيين غير جادين للسلام واستقرار اليمن”.

بدوره، قال الباحث “عبدالرحمن النهاري” أنه “لايمكن أن يتحقق الامن في البحر الأحمر إلا باجتثاث جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا”، معتبراً ان ما تقوم به للجماعة فقط “للاستهلاك المحلي والشعبوي العربي والاسلامي ولا علاقة له بغزة”.

وأشار إلى أن “الجماعة تتفاوض مع الدول من أجل كسب غطاء لها في مجلس الامن الدولي ومن اجل شرعنة انقلابها، وليس من أجل غزة”.

ومنذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تنفذ جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، ردا على عدوانها وحصارها لقطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وألحقت هجمات الحوثيين في البحرين الأحمر والعربي، أضرارا كبيرة بالاقتصاد بمعظم الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخاصة مصر، كما أعاقت حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل.