الوطن نيوز
وضم الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ونائب وزير المالية هاني وهاب.
وناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد اليمني والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، والسلع، وإمدادات الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة، وذلك على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع على الإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الأداء الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات المالية والخدمية المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، بما يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحد من المعاناة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية المتكررة على كافة المستويات.
وعرض الوزراء المعنيون المعالجات المنفذة، والدعم المطلوب للتغلب على المشكلة المستدامة في قطاع الطاقة، وأهمية التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء، والنفط والمعادن، والمالية، لتوفير الموارد والوقود الكاف لتشغيل محطات التوليد، والحد من ساعات الانطفاءات المبرمجة إلى أدنى مستوى، وصولاً إلى حلول جذرية للأزمة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات القائمة وفقاً لخطط مزمنة قابلة للتنفيذ العاجل، وعلى المديين المتوسط والاستراتيجي.
ووضع فخامته الاجتماع الوزاري أمام الآثار المدمرة التي خلفها الإعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة وسقطرى وحضرموت، والتدخلات المطلوبة للحد من وطأة الكارثة على المواطنين، والأنشطة الاقتصادية والتجارية خصوصاً على الطريق الدولي مع دول الجوار.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الثناء على دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز موقف العملة المحلية، وإفشال مخططات المليشيات الحوثية لإغراق البلاد بأزمة اقتصادية وإنسانية شاملة.
وأقر الاجتماع عدداً من المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الإيرادات، والتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية.