مبالغ هائلة ينهبها الحوثيون.. لتمويل الحرب في اليمن”تقريرخاص”

في تقرير نشره فريق خبراء الأمم المتحدة  المعني باليمن،  قدّر أن الحوثيين  يحصلون على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من خلال الرسوم     المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة (غرب البلاد)، وبمتوسط شهري يبلغ 24 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في   السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.

تحصيل الإتاوات

وأشار التقرير، الذي صدر نهاية يناير/كانون الثاني الماضي وتم رفعه       لمجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع المنصرم، إلى أن الحوثيين يتحصلون على 407 مليار ريال يمني (نحو 740 مليون دولار)، كإيرادات تأتي من   الشركات ورسوم ترخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.

وقال إن موارد الحوثيين عديدة وإنهم مستمرون في تحصيل الإتاوات الجمركية في الموانئ      الخاضعة لسيطرتهم في الحديدة والصليف، واستمروا أيضاً في تحصيل إيرادات جمركية        إضافية في مدينة ذمار، التي تمر عبرها جميع الواردات تقريباً بعد وصولها إلى اليمن من        المعابر والموانئ    الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.

24 مليون دولار دعم المجهود الحربي

إلى ذلك، نشر التقرير وثيقة عقد موقّعة بين “شركة كمران للصناعة والاستثمار” و”شركة     إكسترا بتروليم”، توضح أن الحوثيين يجبون مبلغ 48.9 ريالاً يمنياً عن كل لتر من الوقود      المستورد. واستناداً إلى المتوسط الشهري لواردات الوقود، حصل الحوثيون على 10 مليارات مليون ريال يمني (وهو ما يعادل 24 مليون دولار)، بما في ذلك مليار ريال يمني (2.5 مليون   دولار) كـ”دعم للمجهود الحربي”.

وثائق مزورة

وحدد الفريق الأممي عدداً من الشركات التي توجد داخل اليمن وخارجه، وتعمل كشركات     صورية باستخدام وثائق مزورة لإخفاء التبرع بالوقود لصالح فرد مدرج في قائمة العقوبات    ا لمفروضة من مجلس الأمن على قيادات حوثية. وقال التقرير: “بعد سيطرة الحوثيين على     السلطة مطلع 2015، قاموا بإصدار تراخيص استيراد لشركات شتى، ووفقا للتجار فإن كل    ترخيص يكلف ما يقارب 800 دولار، وفي الفترة من سبتمبر/أيلول 2016 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2018، قامت 52 شركة بدور وكلاء بيع في معاملات استيراد الوقود”.

و يذكر أن الفريق وجه 139 رسالة إلى دول أعضاء وكيانات طلب فيها الحول  على معلومات عن مسائل محددة ذات صلة بولايته. ويود الفريق أن يؤكد أن طلبات الحصول على المعلومات هذه لا تعني بالضرورة قيام تلك         الحكومات أو الأفراد أو الكيانات في تلك الدول بانتهاك نظام الجزاءات.    غير أن الفريق لاحظ أن نسبة 16 في المائة من الطلبات التي قُدّمت إلى     الدول الأعضاء للحصول على معلومات لا تزال في انتظار ردّ. وفي وقت تقديم هذا التقرير، كان الفريق لا يزال ينتظر ورود ردود من إسبانيا٬        والإمارات العربية المتحدة٬ وإندونيسيا٬ والصين٬ وعمان٬ وماليزيا٬         والمملكة العربية السعودية٬ واليابان٬ واليمن. وإضافة إلى ذلك، لم يرد      ردّ من وزارة الخارجية، الكائن مقرها في صنعاء، ومن عدة كيانات أخرى. ويرد في المرفق 3 لهذا التقرير موجز لمراسلات الفريق خلال الفترة      المشمولة بالتقرير.