هل بات اليمنيون على مقربة من الانضمام لمجلس التعاون الخليجي؟

طالما تطلع اليمنيون بمختلف توجهاتهم لتحقيق حلمهم بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، وأن تصبح اليمن إحدى مكوناته، وظل هذا الحلم حديث اللسان لفترة ليست بالقصيرة، إلا انه سرعان ما غاب عن ذاكرة اليمنيين، وبات شيء أقرب إلى المستحيل في ظل الأوضاع التي آلت إليها اليمن في السنوات الأخيرة.

فبالإضافة إلى المستوى المرتفع لمعدلات الفقر والبطالة، دخلت اليمن في دوامة من الحروب، عقب اندلاع الثورة الشبابية التي اندعلت في بدايات 2011م، وهو ما جعل اليمنيون يغضون الطرف عن هذه المسألة.

لكن سرعان ما عاد الحلم إلى الأذهان بعد تدخل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، الذي أكد عمق العلاقات بين اليمن وأشقائه في دول الخليج.

اليوم وبعد مضي نحو عامين على اندلاع عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن، والعمل على استعادة كامل الدولة من أيدي الانقلابيين، بدأت تلوح في الأفق إمكانية أن يكون اليمن جزءا من المنظومة الخليجية، لكن ما هو مؤكد أن تحقيق هذا المطلب يحتاج إلى جهود كبيرة ليصبح الاقتصاد اليمني مواكبا لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.

القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، تعمل بشكل متميز في إدارة هذا الملف، ابتداء بتطوير وتمتين العلاقات اليمنية الخليجية، التي اختلطت دماؤهما في معركة مصيرية واحدة، وليس انتهاء بالعمل على حسن إدارة الموارد المحدودة للدولة في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقة للبلد.

في أحدث الخطوات التي تصب في هذا الاتجاه، أقر اجتماع يمني – خليجي في الرياض جملة من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تحريك عجلة المشروعات التنموية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني، وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر قابل هذه الخطوة بالترحيب قائلا “إن هذه التوجهات تطمئن شعبنا في هذه الظروف القاسية، أن اليمن ليس متروكا وحده، وأن الشقيق والجار الخليجي يقف إلى جانبه، مثلما فعل دائماً، وفي محطات ومراحل تاريخية مختلفة، وتشكل ايضا ترجمة واضحة لقرارات قادة مجلس التعاون الخليجي بتأهيل اليمن اقتصاديا لضمه إلى عضوية المجلس”

إذا سيظل الاقتصاد هو التحدي الأكبر أمام مسألة الانضمام، وهو ما دفع المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لاتخاذ خطوات عملية من شأنها أن تعمل على دفع عجلة التنمية في اليمن، وتم مناقشة ذلك مع الدول الأعضاء في المجلس، وصناديق التنمية التابعة لها.

إعادة الإعمار وإنشاء المشاريع التنموية، وعمل بنية تحتية متينة، ستكون أهم المراحل والخطوات العملية، التي سيكون لها دور كبير في إدارة عجلة التنمية، ورفع المستوى الاقتصادي لليمن.