كما جرى مناقشة المشاكل الناتجة عن الانقلاب والاضرار التي لحقت بالقطاع النفطي واوصلت الاقتصاد الوطني الى حافة الانهيار.
وثمن الوزير موقف فرنسا الداعمة للشرعية والوقوف الى جانب الشعب اليمني في هذه المرحلة الصعبة.. مؤكدا على الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين في القطاع البترولي ..موليا الاهتمام بها والدفع بها قدما الى ما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين .
ودعا الشركات الفرنسية للاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي مؤكدا ان الحكومة اليمنية ستوفر التسهيلات الممكنة في ظل القوانين المنظمة لذلك وبما يحقق شراكة واعده ومستقبل افضل .