منظمة حقوقية تدين حكم المليشيات بالاعدام على ثلاثة مواطنين

اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، حكم الاعدام الصادر بحق ثلاثة مدنيين غير شرعي.

وعبرت المنظمة، اليوم الأحد، عن إدانتها لحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة حوثية في صنعاء، بحق ثلاثة مواطنين يمنيين بينهم امرأة.

وقالت المنظمة في بيان لها أنه لا شرعية لجلسة المحكمة التي انعقدت الثلاثاء الماضي برئاسة القاضي “محمد مفلح.

وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت، فيها حكما بالإعدام تعزيرا على المواطنين أسماء ماطر العميسي، وسعيد محفوظ الرويشد، وأحمد عبدالله باوزير، بالإضافة إلى الحكم على ماطر محمد العميسي (والد أسماء العميسي) بالسجن مدة 15 عاما، ومصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالقضية.

معتبرة اتهام المذكورين، بتشكيل شبكة تجسس وتجنيد عملاء لدولة الإمارات والتخابر والعمل لصالح ما أسمته “دول العدوان” (دول التحالف العربي) تهم باطلة.

وبحسب المنظمة فإن المليشيات الحوثية اعتقلت أسماء العميسي في الخامس من أكتوبر لعام 2016 مع والدها واثنين من جيرانهم على أيدي الحوثيين، أثناء سفرهم من مدينة إب إلى صنعاء، وتعرضت للتعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة قبل أن توجه لها تهمة “التعاون مع العدو” بسبب ارتباطها بعلاقة زواج سابقة من مواطن متهم بالانتماء لتنظيم القاعدة.

وأضافت: تم حبسها ما يقارب الشهرين في البحث الجنائي ثم نقلت للسجن المركزي و تعرضت للتعذيب والضرب والإهانة والمعاملة غير الإنسانية في ظل غياب الرقابة القانونية والقضائية في المعتقلات التابعة لمليشيا الحوثي.

مشيرة إلى أن المئات من السجينات اليمنيات يتعرضن يوميا للانتهاكات في السجون التابعة للحوثيين من ضرب وصفع وإهانة وتعذيب.

ولفتت المنظمة إلى أن النساء اللاتي تم تعيينهن على إدارة السجون من قبل الحوثيين لا يتمتعن بأي مؤهلات علمية، ويفتقدن للخبرة الكافية في إدارة هذه السجون، حيث يمارسن انتهاكات يومية بحق السجينات اليمنيات دون أي رادع.

محذرة من استخدام الجهاز القضائي كغطاء لإعدام مواطنين يمنيين مختطفين في سجون مليشيا الحوثي مضى على بعضهم أكثر من سنتين.

وبينت أن المذكورين من النشطاء السياسيين والأكاديميين والطلاب ورجال الأعمال، خاصة أن المحاكم الخاضعة للمليشيا كمحكمة أمن الدولة لا تتوفر فيها أبسط معايير المحاكمة العادلة، حيث تتسم الأحكام الصادرة عنها بأنها غير متناسبة مع التهمة بشكل صارخ.