أعلن دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم الموازنة العامة للدولة بتسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال، ونفقات تقدر ب ( ترليون واربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين واربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف ريال وبعجز مالي يبلغ 33% .
وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم بمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن : “تدفع اليمن اليوم ثمناً باهضاً لوقوع الانقلاب الحوثي السلالي البغيض على السلطة الشرعية،ممثلة بفخامة الرئيس،وامتد تأثير الانقلاب على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية،وزاد من عمق أزمة الدولة والمجتمع” .
وأضاف بن رغر: “الحرب التي شنها الحوثيون دمر على نطاق واسع البنية الأساسية للبلاد، وأوقفت عجلة الاقتصاد وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص وعامة الناس، ونهبت كل ما وقعت يديها عليه” .
وأشار بن دغر إلى “توقف أنتاج النفط والغاز المصدر الرئيسي لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة،وتعطل عجلة الاقتصاد وتآكل المصادر السيادية المالية من موارد الدولة ، وتعرض ما تبقى منها للنهب والسرقة من قبل الانقلابين والبالغ(5 مليار و٢٠٠مليون$)بالإضافة (ل٢ تريليون ريال)من العملة المحلية ” .
وقال إن الموازنة ” تظل موازنة تقشفية محكومة بضيق المصادر المالية وشحها،كما أنها محكومة بظروف الانقلاب،وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان، وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الإنقلاب” .
وأوضح أنها “تشمل الموازنة المرتبات العسكرية والمدنية، اعتمدنا مرتبات عام كامل للعسكريين، وتغطي 12محافظة للمدنيين، وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات وغيرها” .
كما وعد بن دغر “بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها” .