الوطن نيوز
قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر “إن إعادة بناء مؤسسات الدولة التي حطمتها الأعمال الإجرامية للحوثيين وتطبيع الحياة وتثبيت الأمن والاستقرار الفردي والجمعي في المناطق المحررة قد اخذت حيزا في هذه الموازنة يتناسب وحجم الموارد المتاحة” .
وأضاف خلال اجتماعه اليوم بمجلس الوزراء لإعلان الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2018: “لقد أولت الحكومة اهتماماً لإعادة بناء الجيش والأمن، بنيةً وأفراداً وقيادات، لمواجهة المتمردين الانقلابيين الحوثيين ومن خلفهم، وسوف نواصل بناء الجيش والأمن على أسس وطنية مهنية، وبعيدة عن أي انحيازات مناطقية أو مذهبية”.. مشيرا “لقد تغلبنا في العام الماضي على مشكلات كرواتب المقاومين الذين أدمجوا في الجيش والأمن، ورواتب الشهداء، وخصصنا مبالغ لرواتب الجرحى”.
هذا وأعلن دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم الموازنة العامة للدولة بتسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال، ونفقات تقدر ب ( ترليون واربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين واربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف ريال وبعجز مالي يبلغ 33% .
وقال رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن هذه الموازنة تعتبر موازنة تقشفية بكل المعايير ومحكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان وربع الارض تقريباً تحت سلطة الانقلاب .
وأكد أنها تشمل مرتبات العسكرية والمدنية، لقد اعتمدنا مرتبات عام كامل للعسكريين، وفيما يتعلق بالمدنية فهي تغطي اثني عشرة محافظة، وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات وغيرها، ونعد بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها.
وأضاف بن دغر “إننا نوجه رسالة لأعداء الشعب، علينا جميعاً تحييد الإيرادات، والتوجه بها إلى البنك المركزي، وحينها سنحمل المالية والبنك المركزي مسؤولية توفير وصرف المرتبات بانتظام، كما ينبغي السماح للحكومة الشرعية بتصدير النفط والغاز، وتحييد هذا القطاع أيضاً، وذلك لإعادة التوازن بين الإيرادات والنفقات، ليس في إمكان الحوثيين الاستيلاء على نصف موارد البلاد كما تشير إلى ذلك مؤشرات الخطة، تم التخلي عن أي مسؤولية تجاه الموظفين والخدمات”.