رئيس الجمهورية يلتقي “أليستر بيرت” ويناقش معه جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين اليمن والمملكة المتحدة.

إلتقى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت.

وتناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع الهامة وآفاق التعاون والتنسيق بين اليمن والمملكة المتحدة بما تمثله من مكانه وتجسده من مواقف داعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المواقف والمحافل الدولية، كما تناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض فخامة الرئيسفخامة الرئيس، صورة موجزه لطبيعة الاوضاع الراهنة في اليمن على مختلف الصعد السياسية والميدانية والاقتصادية وغيرها.. مجدداً موقفه الدائم نحو السلام الذي تم الذهاب من اجله الى بيل وجنيف في سويسرا، والكويت مع اليقين بان الانقلابيين لا يسعون اليه وغير جادين كون قرارهم ليس بأيديهم.
وأكد رئيس الجمهورية” لقد خضنا حواراً شاملاً لكل مكونات المجتمع ومنظماته الاجتماعية وقواه الحيه بمشاركة الحوثيين الذين وقعوا على مخرجاته بِمَا في ذلك مسودة الدستور وانقلبوا عليها وعلى الاجماع الوطني لأنهم لا يفون بعقود او عهود وأعلنوا الحرب واستباحوا المدن وهذا ما نعاني من تبعاته حتى اليوم”.

وقال فخامته “رحبنا ولازلنا نرحب بجهود ومساعي السلام وآخرها مقترح المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد حول ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي وتحصيل موارد الميناء لدى فرع البنك ألمركزي في الحديدة وبإشراف الامم المتحدة لنتمكن من صرف مستحقات ومعاشات الموظفين في تلك المحافظات ولكن كعادة الانقلابيين لا يريدون السلام وليس هم من دعاته او يهمهم تخفيف المعاناة عن كاهل الموظف والمواطن البسيط ،وسيظلون كذلك على الدوام لان تفكيرهم وبنيتهم ميليشاويه طائفية كهنوتية ولا يؤمنون بالتعايش والتعددية والديمقراطية”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى جهود المملكة المتحدة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المواقف والمحافل الدولية.. مشدداً في هذا الصدد على اهمية اعادة تفعيل مجموعة رابطة أصدقاء اليمن الذي تترأسها بريطانيا والمملكة العربية السعودية لدعم اليمن اقتصادياً في ظل الظروف الراهنة.

من جهته عبر الوزير البريطاني عن سروره بلقائه بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يأتي تجسيداً لعمق العلاقات والتنسيق بين البلدين الصديقين.. مجدداً دعم بلاده لليمن وقيادته الشرعية وصولاً الى تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني والمرتكز على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وقرارات الشرعية الدولية وفِي مقدمتها القرار رقم 2216 .