الوطن نيوز
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رفض إثيوبيا لوساطات كثيرة لحل أزمة سد النهضة وإصرارها على موقفها المتعنت خلال المفاوضات.
وخلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، اليوم أكد شكري أن أزمة السد الإثيوبي تواجه تعنتا من جانب إثيوبيا، ورفض أديس أبابا بعض الوساطات لحل الأزمة.
وأضاف شكري أن العالم يشهد تغييرات وأن السياسة المصرية قائمة على رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة، بخلاف دورها في المنطقة وما وصلت إليه من قدرات للعب دور أساسي على الساحه الإقليمية والدولية.
وكان وزير الخارجية قد أجرى عدة زيارات لعدد من الدول الإفريقية وتونس حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات ملف سد الإثيوبي، والموقف المصري في هذا الشأن.
وعرض وزير الخارجية خلال رحلته الإفريقية ما دار في اجتماعات كينشاسا يومي 4 و5 أبريل الجاري بشأن السد، مبرزاً موقف مصر خلال هذه الاجتماعات وما أظهرته من إرادة صادقة أملاً في أن تؤدي إلى إطلاق مسار تفاوضي جاد يُسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحها المشتركة ويعزز الأمن والسلم الإقليمي.
التصريحات النارية
تستمر التصريحات النارية التي تأتي من الدول الثلاث المعنية بأزمة سد النهضة: مصر والسودان وإثيوبيا، فيما تبقى الأزمة مستمرة دون أي بوادر للحلحلة. ففي الوقت الذي تحذر فيه القاهرة والخرطوم من مخاطر الملء الثاني للسد الإثيوبي، تصر أديس أبابا على إتمام الملء في موعده خلال موسم الفيضان.
وفي هذا السياق، حذر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، من أن بلاده تصنف ضمن الدول التي تعاني الفقر المائي، بسبب الزيادة السكانية مع ثبات حصة الدولة من الموارد المائية.
يأتي ذلك فيما حمّل رئيس اللجنة الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة، مصطفى حسين الزبير، إثيوبيا مسؤولية الأضرار التي سيتعرض لها السودان، في حال أصرت على مباشرة عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل.
وقال الزبير لوكالة “سبوتنيك” إن إثيوبيا تسببت في يوليو الماضي بأضرار للسودان منها خروج عدد من محطات المياه من الخدمة وتأثر إنتاج الكهرباء، داعياً إلى ضرورة ضمان اتفاق شامل وقانوني بين حكومات الدول الثلاث بشأن الملء الثاني للخزان.
هذا وأعلنت الحكومة السودانية ترتيب حملة دبلوماسية في إفريقيا لكسب التأييد لموقف السودان من سد النهضة.
الجولة التي تقودها وزيرة الخارجية مريم الصادق ستبدأ بجمهورية الكونغو الديمقراطية كونها تترأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، كما ستشمل الجولة كلاً من كينيا، ورواندا، وأوغندا لتجري مباحثات مع رؤساء هذه الدول.
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قالت، الثلاثاء، إن “دول المصب لا تريد نجاح وساطة الاتحاد الإفريقي في أزمة سد النهضة”. وأعلنت رفضها “الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب”، أي مصر والسودان.
وتابعت الخارجية الإثيوبية قائلة: “نعول على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي”، مشيرة إلى أن التفاوض يتم “في الوقت الحالي بشأن عملية ملء سد النهضة فقط”. واعتبرت أن “التهديدات التي تطلقها مصر والسودان غير مجدية”.
ومع تعثر التوصل لاتفاق حول هذا الملف الشائك والعالق منذ سنوات، اعتبرت إثيوبيا في وقت سابق أن مؤامرات تحاك ضدها في مسألة سد النهضة. ورأى وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، في سلسلة تغريدات على حسابه على “تويتر”، الأحد، أن هذا السد هو سبيل البلاد للخروج من الفقر.