اصدر البرلمان المصري قانونا يعطي الدولة سلطة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين المتهمين بنشر أخبار كاذبة حسب زعمه
وبموجب القانون الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي ستعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص
مثل تويتر وفيسبوك معاملة وسائل الإعلام مما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون
وسيتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات ويرأس هذا المجلس مسؤول يعينه الرئيس عبدالفتاح السيسي .