أحكام الإعدام بانتظار قادة ميليشيات الحوثي وصالح

يواجه قادة مليشيات الحوثي وصالح أحكاما قاسية يصل بعضها إلى حد الإعدام تعزيرا، جراء قيامهم بأعمال مصنفة في قانون العقوبات اليمني ضمن جرائم خيانة الوطن، والتواصل غير المشروع بدول أجنبية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الأستاذ فهد حبتور، أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن قوله إن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، قامت بمهاجمة العاصمة السياسية للدولة، واحتلال مقدراتها العامة، وهم بذلك ارتكبوا جرما كبيرا يعاقب عليه القانون.

في ذات السياق أوضح الدكتور صالح باسردة أستاذ القانون الجنائي بجامعة عدن لـ(واس)، أن قادة المليشيات اقترفت جرائم مكتملة الأركان، وقيامهم بالاتصال بدولة أجنبية، وهو ما يعاقب عليه القانون بحسب المادة 128 من قانون الجرائم والعقوبات، وأكد باسردة أن عقوبة هذه الجريمة تصل حد الإعدام، التي تطال كل أطراف الجريمة.

وبين أن المادة 131 من ذات القانون نصت على أنه “يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على عشر سنوات، كل من توصل أو شرع في التوصل للعنف أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة، إلى إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور، أو بعض نصوصه، أو تغيير أو تعديل تشكيل السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو منعها مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين” وهي جرائم جميعها ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح.

من جهته لفت حبتور إلى أن المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح قامت بالتخابر مع جمهورية إيران، وعملت على تسريب أسرار خاصة بالدولة للجهات الإيرانية، وإطلاعها على القوة العسكرية التي تمتلكها اليمن.