قادة الداخلية يؤكدون خلال مؤتمرهم السنوي دعمهم المطلق للشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة وسيادة الوطن وحرية المواطن واجتثاث الانقلاب الحوثي

أكد المشاركون في المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية للعام 2017م، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، على تجديد دعمهم المطلق للشرعية الدستورية، لاستعادة مؤسسات الدولة وسيادة الوطن وحرية المواطن واجتثاث الانقلاب الحوثي المجوسي من كل ربوع اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية 2015 / 2216.
ذكر في البيان الختامي لمؤتمر وزارة الداخلية الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن، خلال يومي 24 و 25 من الشهر الجاري وأختتم أعماله، اليوم، تحت شعار “إعادة بناء وزارة الداخلية على أسس وطنية وتطبيق النظام والقانون”، كما ثمن المشاركون في المؤتمر تثميناً عالياً الدور الأخوي والقومي والإنساني الذي تقوم به دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مواجهة المد الإيراني المدثر بعباءة الحوثيين في اليمن وما يقدموه من دعم خدمي وإغاثي في المناطق المتضررة والمنكوبة جرّاء هذا الانقلاب الحوثي الإيراني.
وقف المشاركون في المؤتمر وقفة إجلال وإكبار لأولئك الشهداء الأبطال الذين قدموا حياتهم ودمائهم من منتسبي الأمن إلى جانب إخوانهم شهداء الجيش الوطني والمقاومة خلال مواجهة الانقلاب الحوثي والتصدي للإرهاب وحفظ الأمن والنظام العام في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات والمناطق المحررة، وأوصى المؤتمر بمنحهم التكريم المادي والمعنوي الذي يليق بهم من ترقيات وعلاج وتسويات من مرتبات ورعاية لعائلاتهم وغيرها.

وأقر المشاركون كافة الوثائق المقدمة للمؤتمر مع الأخذ بالملاحظات الأساسية الواردة عليها ونقلها إلى نشاط ملموس لتعزيز الأمن والاستقرار في كافة المناطق المحررة، وأوصوا ببسط سيادة القانون وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي وإزالة كافة مظاهر الإخلال بالنظام العام، في العاصمة عدن والمحافظات والمناطق المحررة مع استكمال دمج المقاومة والأجهزة العسكرية المشابهة ضمن مكونات وزارة الداخلية والوحدات العسكرية والأمنية المقابلة لتوحيد مصدر القرار ومنع الازدواجية في اتخاذ القرارات أو التداخل في الاختصاصات المحددة لكل جهة وفقاً للقانون.
كما ثموا النجاحات النوعية التي حققتها قيادة وزارة الداخلية في هذه المرحلة الاستثنائية من بُنى أساسية واستعادة جاهزية وإيجاد قاعدة بيانات أساسية لموظفيها مكنتها من صرف مرتباتهم واستئناف عمل العديد من مرافقها الخدمية والأمنية، ودعوا الحكومة إلى إطلاق الاعتمادات المخصصة للوزارة ضمن موازنتها السنوية كاملة لهذا العام.

وتضمنت توصيات المشاركين، إعادة تفعيل اللجان الأمنية في المحافظات المحررة واللجنة الأمنية العليا بالعاصمة المؤقتة عدن ووضع آليات تنسيق العمل بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية من خلال ما يعرف بغرف العمليات المشتركة، وكذا استكمال إجراءات إصدار اللائحة التنظيمية للوزارة، والهياكل الفرعية للمصالح والإدارات العامة ولوائحها التنظيمية.

وأقروا حصر الخسائر البشرية والمادية للوزارة لتقييم مدى جاهزيتها لأداء واجبها وإعادة بنائها وفقاً لنظام المؤسسة بشكل علمي مدروس وممنهج وعلى أسس وطنية ومهنية صرفة، كما أقروا تفعيل دور العمل الرقابي، والعمل بمبدأ الثواب والعقاب لتعزيز الضبط والربط العسكري في مختلف وحدات الوزارة, وإعادة العمل بآليات التقييم لتحسين مستوى جودة العمل وبذل الجهود اللازمة لرفع الروح المعنوية لدى منتسبي الوزارة وإعادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.

مؤكدين على تفعيل دور الأمن والعمل على إعادة تدريب وتأهيل من تم تجنيدهم من المقاومة بشكل مهني ووفقاً لحاجة العمل مع توفير الاعتمادات المخصصة لإعادة بناء مؤسسات الشرطة وإعادة تأهيل منتسبيها ومنحهم مستحقاتهم اللازمة من الترقيات والغذاء والحوافز المالية والمادية، كما أكدوا على ضرورة تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الشرطة والمواطن من خلال إيجاد آلية للتنسيق مع كل من أجهزة القضاء والسلطة المحلية والتنفيذية والأجهزة العسكرية والأمنية المقابلة وكذلك منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة في المحافظات المحررة لحل قضايا المواطنين والتصدي للجريمة وأعمال الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأوصى المشاركون في المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية، بإنشاء منظومة الأحوال المدنية والسجل المدني الإلكتروني بالشريحة الذكية، وتوفير كافة حقوق منتسبي وزارة الداخلية من مرتبات وغذاء ومهمات وعلاج وحوافز وترقيات مستحقة لكل القوى العاملة والمتقاعدين، وصرفها بصورة منتظمة وفقاً للقانون مع أخذ ارتفاع الأسعار والتغييرات الاقتصادية السريعة بعين الاعتبار عند معالجة مثل هذه القضايا.

وكلفوا أكاديمية الشرطة بإعداد الدراسات والأبحاث العلمية التي تشخص جوانب القصور والاختلالات في الجوانب الأمنية والخدمية وتقديم المقترحات بالحلول والمعالجات المناسبة لها, وتزويد الجهات المعنية بالتصورات والمقترحات والبيانات التي تمكنها من وضع الخطط والبرامج اللازمة لمعالجة تلك القضايا والاختلالات، وأوصوا بدعم الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات المحررة بالأجهزة الفنية ووسائل العمل اللازمة مع رفد فروعها بالكادر المؤهل والمتخصص واستكمال خطة بناء منشآت الإدارة واعتماد الميزانية التشغيلية الكافية لها.