كرست المليشيا الحوثية سلطتها في صنعاء وفي إطار سعيها للانفراد بسلطة الأمر الواقع في العاصمة أصدرت 32 قرارا جديدا دفعة واحدة بتعيين أتباعها، لاستكمال تخلصها من أتباع علي عبدالله صالح وحزبه.
واستبعدت القرارات الجديدة للحوثي بقية الوزراء الموالين لـ “صالح” في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وذلك باستبعاد وزير النفط ذياب بن معيلي واستبداله بأحمد دارس، بعد استبعادها وزيري الداخلية والاتصالات في وقت سابق.
وفي المقابل صعّدت قرارات الحوثيين كثيرا من عناصرهم بينهم مطلوبين أمنيا بتهمة الإرهاب إلى مناصب عليا لإحكام قبضتها، حيث عينت أحمد حامد مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، وعبدالرب جرفان رئيس جهاز الأمن القومي، وعبدالقادر الشامي رئيس جهاز الأمن السياسي، وعلي العماد رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة.
مراقبون اعتبروا هذه القرارات من سلطة انقلاب غير معترف بها، مجرد تصفية حسابات ضد الرئيس الراحل، ولإيهام أتباعهم أنهم ما زالوا أقوياء، لتغطية عجزهم وفشلهم، مؤكدين أن الخناق بات يضيق يوميا على ميليشيات الحوثي باستمرار التقدم الميداني في جبهات القتال لـ الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي.