الوطن نيوز
.
قال غمدان الشريف السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء، إن إقدام مليشيا الحوثي على حجب مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن هدفه تغطية جرائمها بقتل واعتقال أعضاء حزب المؤتمر، وإخماد الانتفاضة الشعبية بصنعاء، التي انطلقت في الثاني من ديسمبر الجاري بعد ثلاث سنوات من الظلم الذي مارسته المليشيات بحق الشعب اليمني من نهبها للمال العام ومصادرتها للحقوق والحريات وعدم قبولها للرأي الآخر وقمعها للمسيرات المناهضة لها في واحدة من أبشع الجرائم بحق الانسان.
وأشار الشريف إلى أن مشروع إيران في اليمن بات على وشك الانهيار وما انتفاضة صنعاء إلا بداية لنهاية هذا المشروع الظالم.
ونوه الشريف إلى أن الحكومة اليمنية ومنذ وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد تعيين دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بداية إبريل من العام المنصرم وبتوجيهات من فخامة الرئيس عملت على نقل مؤسسات الدولة وكان أولها القرار التاريخ للرئيس هادي بنقل عمليات البنك المركزي يوم 17 سبتمبر من العام الماضي إلى العاصمة المؤقتة عدن تبعتها عدة خطوات عملية على الأرض خففت معانات المواطنين وأوجدت شكلا حقيقا للدولة في المحافظات المحررة وهذا كان جزء كبير من هزيمة الانقلاب في صنعاء وقطع عليهم استخدام الموارد في دعم المجهود الحربي.
وأضاف الشريف: كما عملت الحكومة على مشروع عملاق وكبير افتتاحه سيشكل الضربة القاضية للمليشيات الحوثية وهو مشروع الكيبل البحري الذي تم تدشينه من العاصمة المؤقتة عدن.
ويعد هذا المشروع ثالث أطول كيبل بحري في العالم، ويوفر سرعة تفوق السرعة الحالية 80 ضعفاً”.
وأضاف بأن الكيبل البحري ومشروع الاتصالات الذي أسسته حكومة الرئيس هادي واعتمدت له مبالغ مالية تقدر بـ 15 مليون دولار يجري العمل عليه على قدم وساق وبوتيرة عالية.
وقال في تصريحات خص بها “شبكة يمن تليجراف الإخبارية” واطلع عليها “الأحرار نت”، إن خلال أقل من شهرين ستزول معاناة شعبنا اليمني في تحكم وسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على الاتصالات، وستفقد المليشيات الحوثية سيطرتها على الاتصالات كما ستفقد الموارد المالية التي تحصل عليها من الاتصالات والتي تقدر بمليارات الريالات.
وأضاف أن “حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون لأبناء الشعب ولكن هذه الميليشيات رمت بكل الأنظمة والقوانين عرض الحائط وانتهكت كل المواثيق والحقوق؛ ولذا فلا ينفع معها غير لغة القوة”.
وأردف: “استثمار الحكومة المبكر في الكيبل البحري بـ 50 مليون دولار، بالإضافة إلى 15 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية في عدن والمحافظات المحررة وشراء الأجهزة الأخرى سيحقق لليمن عوائد مالية ضخمة وسيحفظ للمواطن خصوصية في الخدمة وأمان في الاستخدام، بعيداً عن ما تقوم به المليشيات من رصد المواطنين وحجب الخدمات عنهم لتمرير أجندتها وتآمرها عليه من خلال هذه الشبكة التي تم تحويلها من نعمة إلى نقمة”.