الوطن نيوز
عقد مجلس الوزراء اجتماعا هاما، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور احمد عبيد بن دغر، ووقف امام عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والمواضيع الخدمية والتنموية الملحة، واتخذ حيالها عدداً من القرارات والتوجيهات
وبحث مجلس الوزراء الجوانب المتصلة بتطبيع الاوضاع الخدمية والامنية في المناطق المحررة، واتخذ عدد من القرارات الكفيلة باستدامة تحسين الخدمات ومعالجة التحديات والاشكالات التي طرأت مؤخرا وابرزها في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية.
ووجه مجلس الوزراء شركة النفط بشراء وضخ كميات كافية من البترول في محطات الشركة في عدن والمحافظات المجاورة لها .
وأقر المجلس بحضور قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن، شراء كميات جديدة من مادتي الديزل والمازوت بما قيمته 38 مليون دولار أمريكي ، لكهرباء عدن والمحافظات المجاورة.
كما أقر مجلس الوزراء شراء كميات من الديزل والمازوت لكهرباء حضرموت بما قيمته عشرة مليون دولار، وشراء كميات جديدة من الديزل لمحطات شبوة.
معتمدا تسديد خمسة مليار ريال من ديون سابقة على كهرباء حضرموت الساحل والوادي، وتسديد خمسة مليون ونصف دولار من ديون سابقة لشركات بيع الطاقة العاملة في حضرموت والتي تراكمت من سنوات سابقة.
ووافق المجلس على صرف الدفعة الأولى من المبلغ المخصص لإعادة تأهيل محطة الحسوة للشركة الأوكرانية المنفذة للمشروع والبالغ خمسة مليون دولار أمريكي من اصل واحد وثلاثين مليون دولار .
كما وافق على تسديد قيمة وقود الطائرات، وبمبلغ ستة مليون دولار لمطاري عدن وسيئون، لضمان انتظام حركة الطيران.
وأقر مجلس الوزراء أيضا صرف ثمانية مليون دولار لتسديد القسط الثالث من كلفة محطة وادي حضرموت الغازية، التي من المقرر انجازها بعد شهرين فقط من الآن.
وشدد مجلس الوزراء على المضي في الإجراءات الخاصة بالتزود بوقود الغاز لمحطات كهرباء عدن والمحافظات المجاورة لها، بالشراء أو بالتأجير.
وكلف في هذا الجانب لجنة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة، وعضوية أمين عام مجلس الوزراء، ونائب وزير النفط، ومن يستعينون بهم من المختصين في وزارتي النفط والكهرباء، لاختيار أفضل العروض وطرحها للمناقصة العامة، قبل قدوم صيف العام القادم.
وأقر مجلس الوزراء السماح للقطاع التجاري بالاستيراد وفق الية يتم الاتفاق عليها بين شركة النفط والقطاع الخاص، ووجه الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات أمام الشركات المتنافسة.
وصادق على اعتماد مبلغ 14 مليون ومائتين وستين الف دولار أمريكي وذلك لاستكمال تطوير مشروع الاتصالات والإنترنت بما في ذلك شراء الأجهزة المتعلقة بإنجاز مشروع الكيبل البحري والبوابة الدولية في عدن.
وفيما يخص محافظة تعز، أقر مجلس الوزراء اعتماد ملياري ريال للبدء بإعمار بيوت المواطنين والمؤسسات العامة التي تضررت جراء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على مدينة تعز، وفقاً لخطة يقدمها محافظ تعز للحكومة، مع مراعاة الالتزام في جميع الاعمال بقانون المناقصات..موجهاً بدفع مليون دولار لعلاج جرحى تعز، وما قيمته مليون دولار بالعملة المحلية تسلم للجنة الطبية بالمحافظة.
وأكد مجلس الوزراء على استمرار صرف مرتبات الموظفين في محافظة تعز شهريا وبانتظام أسوة ببقية المحافظات المحررة، مؤكدا اهمية تعزيز دور وعمل فرع البنك المركزي في المحافظة، وتحسين الإيرادات.
كما وقف مجلس الوزراء امام استحقاقات السلك الدبلوماسي ومخصصات الطلاب المبتعثين للخارج، ووجه بهذا الشان بدفع مستحقات الدبلوماسيين المحليين وما تبقى من المساعدات الطلابية للمبتعثين، في اسرع وقت ممكن وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي.
ووقف مجلس الوزراء أيضا على تقرير عن اقساط الدين الخارجي للمؤسسات الدولية، والذي اشار الى ان الحكومة سددت خلال العام الماضي اقساط بقيمة 60 مليون دولار.. وأكد بهذا الخصوص على الاستمرار في تسديد أقساط الدين الخارجي للمؤسسات الدولية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وصل مساء أمس من العاصمة السعودية الرياض بعد زيارة خارجية استمرت لعدة أيام.