المعلمي يقول إن بلاده أوضحت لمجلس الأمن فترة إغلاق الموانئ اليمنية وطريقة ذلك

.

أكد السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن هناك تحريا من اللجنة الخاصة لمتابعة قرارات مجلس الأمن بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية، وتقوم هذه اللجنة بمتابعة اختراق القرارات الصادرة في هذا الشأن، والجانب السعودي يترقب ما تقوم به اللجنة ومتابعة ما ينتج.

وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، قال إنه جرى الإيضاح للمجتمع الدولي بمسألة الإغلاق المؤقت للموانئ اليمنية، «الذي سيتم التعامل معه بشكل مختلف وفي فترة قصيرة».

وأشار إلى أن بلاده تقدمت بخطاب إلى مجلس الأمن حول الصاروخ الباليستي الذي استهدف الرياض، وهذا الخطاب بمثابة إعطاء خبر لمجلس الأمن عن الواقعة التي جرت قبل عدة أيام، كما يوضح أن الصاروخ الذي استهدف العاصمة السعودية من صناعة إيرانية، وقد وُرِّد للميليشيات الحوثية في اليمن.

وأوضح المعلمي، أن الخطاب تضمن استنكارا صريحا لاختراق إيران قرارات الأمم المتحدة. ويطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الخرق لقرارات مجلس الأمن، خصوصا أن مجلس الأمن أدان في بيان صادر له الهجوم الصاروخي. وطالب جميع الدول باحترام قرار الحظر الصادر من المجلس.

وفي إجابته عن وجود أي نوع من الضغوط حول مسألة إغلاق الموانئ، قال المعلمي: «لا توجد ضغوط، ولا نتأثر بأي ضغوط أو أحاديث أو تصريحات تصدر عن جهة من الجهات»، مشددا على أن السعودية أكدت لمجلس الأمن وللأمم المتحدة أن الإجراءات التي اتخذت هي مؤقتة.

وأضاف: «هذه الإجراءات تهدف إلى الاستجابة لحالة معينة، وعندما ينتهي الغرض سيتم رفعها والعودة إلى ما كان عليه الوضع، مع التعديلات والإصلاحات والاحتياطات اللازمة».

وتابع: «جرى التأكيد على أنه وخلال فترة الإغلاق لن تتأثر السفن الحاملة للمواد الغذائية، وهذا الموقف الرسمي – والحديث للمعلمي – جرى توضيحه وبشكل مفصل لمارك لوكوك مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة»، ولمجلس الأمن، وقد أبدى المجتمع الدولي قبوله بهذه التأكيدات التي قُدمت حول عملية الإغلاق المؤقت الذي سيتم التعامل معه بشكل مختلف وفي فترة قصيرة.

ولفت المعلمي، إلى أن “ما يحدث من ضوضاء إعلامية تصاحب أي حدث هنا أو هناك لا يؤخذ أو يعتد به، نحن نتعامل مع المواقف الرسمية لمجلس الأمن الذي ما زال متمسكا بقرارات 2216 ويعيد التأكيد عليه في كل مناسبة، التي كان آخرها في البيان الصادر عن مجلس الأمن، إضافة إلى أن الأمم المتحدة وعلى لسان الأمين العام لها، وكذلك المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ما زالت متمسكة بـ«2216» وتدعو لتطبيقه، ونحن نعتمد على هذه المواقف الرسمية، ولا نعتمد على ما يدور في الجوانب، ومن يثير مثل هذا اللغط يريد من ذلك إيجاد جدل غير مجدٍ حول الموضوع، ونحن نتعامل مع المواقف الرسمية لاستكمال تطبيق كل القرارات الدولية الصادرة”.

في سياق متصل دان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة الهجوم الصاروخي الحوثي على منطقة مدنية في الرياض واعتبروه استفزازيا ويتناقض مع القرار الدولي ذات الصلة.

وقال رئيس المجلس لهذا الشهر السفير الإيطالي، سيباستيانو كاردي، إن أعضاء مجلس الأمن «يدينون بشدة الهجوم الصاروخي على الرياض الذي استهدف عمدا منطقة مدنية وتم اعتراضه فوق المطار الدولي».

وأكد في تصريحات أعقبت اجتماعا مغلقا للمجلس، أن أعضاء المجلس «يذكرون أن تزويد الأسلحة للحوثيين والقوات المتحالفة مع الرئيس السابق صالح يتعارض مع القرار رقم (2216)».

كما أشار إلى أن الأعضاء أعربوا عن «قلقهم بسبب الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، حيث يعاني أكثر من 6.8 مليون شخص من خطورة المجاعة».

وكان مجلس الأمن الدولي، عقد مساء أول من أمس (الأربعاء)، جلسة مشاورات بطلب من دولة السويد حول الوضع في اليمن، حيث أطلع رئيس الشؤون الإنسانية، مارك لوكوك أعضاء المجلس على الحالة الإنسانية في البلاد، بعد أن زار حديثا محافظات يمنية بالإضافة إلى العاصمة السعودية الرياض.

ودان السفير البريطاني جوناثان ألن، نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، بشدة «الهجوم الصاروخي على الرياض الذي يبدو أنه استهدف عمدا المناطق المدنية»، مؤكدا الدعم الكامل «للمملكة العربية السعودية في معالجة المخاوف الأمنية الحقيقية التي تواجهها».

وقال إن «التقارير التي تفيد بتورط إيران في توريد الأسلحة إلى الحوثيين مقلقة للغاية»، محذرا من أنه «إذا كان ذلك صحيحا، فستكون انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي»