عملة معدنية جديدة في صنعاء تفجر أزمة اقتصادية في اليمن.

فجر إصدار البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة من فئة الـ 100 ريال، جدلا واسعا بين أوساط اليمنيين، فيما اعتبر خبراء في الاقتصاد الخطوة إجراء تصعيدي لمزيد من الانقسام الاقتصادي في البلاد.
وأمس السبت أعلن البنك المركزي في صنعاء، صك عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، ضمن إجراءاته لمعالجة العملة التالفة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق.
وقال محافظ البنك بصنعاء المعين من قبل الحوثيين “هاشم إسماعيل” إن إقدام البنك على صك العملة المعدنية يأتي ضمن حلول البنك “لمواجهة مشكلة العملة التالفة”، مشيرا إلى أنها “لن تؤثر على أسعار الصرف كونها بديلا عن التالف”.
وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن قد كشف قبل يومين عن عزم جماعة الحوثي طباعة عملة جديدة، محذرا كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بالعملة المزورة التي يعتزم فرع البنك في صنعاء إنزالها بطريقة غير مشروعة.
وذكر البنك أن “إحلال عملة مزورة محل عملة قانونية يعتبر إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات”.
وفي مطلع العام 2020م، أوقفت جماعة الحوثي تداول الأوراق النقدية الصادرة من المركز الرئيسي في عدن، بزعم أنه “مزورة”، في الوقت الذي جرى التعامل بعملات تالفة كبدت المواطنين والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.
من جانبه اعتبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، إقدام جماعة الحوثي على إصدار عملة نقدية جديدة، تصعيدا خطيرا وغير قانوني، مؤكدا أن العملة التي تم إصدارها “مزورة”، بكونها صادرة من “كيان غير قانوني”.
. .وجدد البنك المركزي في بيان له، تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من فرع البنك في صنعاء المستولى عليه من قبل جماعة الحوثي، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وقال البيان، بأن البنك تابع إعلان جماعة الحوثي المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء، صك عملة معدنية فئة مائة ريال وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة المائة ريال الورقية.
وأضاف أن البنك يحتفظ بحقه القانوني في إتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية.
وحمل البيان، جماعة الحوثي تبعات “التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا”.
ولاقت عملية إصدار الحوثيين للعملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال موجة ردود وتباينات، واعتبر خبراء في الاقتصاد الخطوة إجراء تصعيدي لمزيد من الإنقسام الاقتصادي في البلاد، بينما آخرون يرون أنها خطوة جيدة بديلا عن العملة الورقية التالفة التي لا تصلح للتداول.
وفي السياق اعتبر الخبير الاقتصادي -رئيس مركز الإعلام الاقتصادي- مصطفى نصر، إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة من فئة الـ 100 ريال، تصعيدا جديدا نحو مزيد من الإنقسام النقدي في البلاد، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
وأكد أن إصدار البنك المركزي الخاضع للحوثيين عملة جديدة تعد خطوة منفردة من قبل جماعة الحوثي وتصعيدا جديدا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني.
وقال “نصر” في منشور له على منصة فيسبوك: “تقديري الشخصي أن هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل”.
وقال “نصر” في منشور له على منصة فيسبوك: “تقديري الشخصي أن هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل”.
وعن التداعيات للإصدار الجديد على القطاع المصرفي، أوضح أن ذلك يعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن “التابع للحكومة الشرعية والمعترف به دوليا” والخطوات التي يمكن ان تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي.
وحول التأثير على قيمة العملة، فقال إن تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية “مائة ريال ” سيعتمد على حجم الكمية النقدية، لو جرى إنزال كميات أعلى ما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، ايضا سيفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات وبالتالي سيعمل على تدهور العملة”.
وأكد أن تحويل فئة مائة ريال الى نقد معدني سيعني مستقبلا تضخم في الأرقام على حساب القيمة الحقيقة للفئات.
وأشار إلى أنه وبالرغم من أن تكلفة العملة المعدنية أعلى، إلا أن جماعة الحوثي فضلتها لأسباب تتعلق بسهولة صكها والحصول عليها.
في حين قال الكاتب الصحفي عامر الدميني إن “العالم يتقدم نحو النقود الإلكترونية والتخلص من حمل المال، وهناك عدة طرق إلكترونية للتعامل المالي اليومي في جميع المجالات”.
وأضاف “في صنعاء أحالوا فئة نقدية لعملة معدنية، وهي عملية ستسهم في التدهور، ولن تمثل حلا، وتعيد الناس للماضي البغيض لعدة عقود”.
وأكد أن من دمروا اقتصاد البلد، وقضوا على رأس المال الوطني، وضايقوا رجال الأعمال، وجعلوا من البلد وسيلة للتكسب والإثراء غير المشروع لا يمكنهم أبدا أن ينقذوا الاقتصاد، أو يسهموا في إصلاح الوضع”، مشيرا إلى أن هناك بالتأكيد تداعيات ليس في الجانب الاقتصادي فقط، ولكن في سيادة البلد وسلامة أراضيه وتعزيز انقسامه.
المتحدث باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام، اعتبرها خطوة إيجابية وقال إن العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال لتكون بديلا عن العملة الورقية التالفة خطوة إيجابية قام بها البنك المركزي بصنعاء على طريق المعالجة الشاملة