اضطراب العملة وصعوبة الوصول يحولان دون انتقال آلاف اليمنيين للعمل في المناطق المحررة.

متابعات الوطن نيوز- المصدر أونلاين

يبدو أن عاما آخر سيكون أكثر قساوة على حياة آلاف الأسر اليمنية، التي تعتمد بشكل أساسي على “ذوي الدخل المحدود”، ويعولها أشخاص يعتمدون على الهجرة والعمل في مجالات وأعمال مختلفة بالمحافظات المحررة.
بناؤون ونجارون وسباكون وحدادون وأصحاب مهن أخرى، اعتادوا السفر من مناطقهم الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى تلك الواقعة تحت سيطرة الحكومة، ومنها يرسلون ما يحصلون عليه من مال لإعالة ذويهم، لكنهم قرروا هذه المرة عدم السفر، لأسباب عدة أبرزها: “تضارب العملة، وارتفاع رسوم الحوالات المالية”، بالإضافة إلى “صعوبة التنقل بين المحافظات”، و “انتشار العديد من النقاط الأمنية”، التي تحولت إلى مصايد لليمنيين تمنعهم من العبور.
يقول “آدم نبيل” (35 عاما) إن المبالغ المالية الجيدة التي يجنيها يوميا من عمله الشاق، أمست لا تغطي احتياجات أسرته الأساسية، مرجعاً سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع بفعل الحرب، والقيود التي فرضتها جماعة الحوثي على التحويلات المالية من المحافظات المحررة الى مناطق سيطرتها.
نبيل الذي ينتمي إلى إحدى المناطق الريفية بمحافظة إب، ويعمل على إحدى خلاطات الإسمنت بمدينة “سيئون” في محافظة حضرموت (شرقي البلاد)، يقول بنبرة تحكي معاناة الاغتراب إنه لم يستطيع توفير أي شيء رغم سنوات الغربة، كما لم يستطيع توفير المصاريف المطلوبة لذويه.
الثلاثيني آدم شخص آخر ألف الهجرة سنيناً بحثاً عن فرصة عمل في تلك المحافظات، لاسيما منذ العام 2016، عندما تقطعت به السبل في صنعاء، ومنذ ذلك الحين يعمل نبيل 9 أشهر من العام في سيئون بحضرموت (من بعيد عيد الأضحى حتى شعبان)، ويقضي 3 أشهر المتبقية مع أسرته.
يقول “آدم” لـ”المصدر أونلاين” أن “حياته كانت على ما يرام قبل أن منع الحوثيون تداول الطبعات الجديدة من العملة في مناطق سيطرتهم”، مشيرا الى أنه “كان يحول كل ما يجنيه شهريا ويصل المبلغ ذاته الى أسرته المكونة من سبعة أفراد، لكن بعد إجراءات الميليشيا وتضارب سعر صرف العملة مع مناطق الشرعية أصبح الوضع مختلف تماما، حيث لا يصل في الغالب الا ثلث المبلغ المحول”.
أضاف: “مثلاً هذه الأيام من يقوم بتحويل 380 ألف ريال من سيئون او اي منطقة محررة، يصل حوالي 140 ألف ريال منها فقط، الى إب او صنعاء او اي محافظة مع الحوثيين”، مشير الى أن “أكثر من نصف المبلغ الذي يتقاضون يذهب الى جيوب الحوثيين وشركات الصرافة”.
وأكد أن العديد من المهاجرين في محافظات محررة مختلفة اضطروا لترك منازلهم في محافظاتهم، واستقدام أسرهم إلى مكان أعمالهم بسبب تضارب العملة وارتفاع رسوم الحوالات وطول المسافات وانتشار النقاط”.
وحاليا يباع الدولار في المحافظات المحررة بـ 1440 ريال اليمني، فيما تجاوز في عمليات الشراء 1425 ريالا، وبلغ الريال السعودي 380 ريالا يمنيا في عملية البيع، و378 في الشراء. وفي مناطق سيطرة الميليشيا يباع الدولار الواحد بـ 380 ريالا يمنيا، وفي الشراء يتجاوز 527 ريالا، أما الريال السعودي تتجاوز قيمته في عمليتي البيع والشراء 140.
من جهته يصف الشاب “محمد خالد” السفر الى محافظة المهرة بالـ”جحيم”، مشيراً الى أنه يحتاج الى ما يزيد عن 26 ساعة للوصول الى هناك للعمل في إحدى البوافي، بسبب وعورة وخطورة الطرق البديلة والنقاط والمتقطعين.
وأكد خالد، الذي ينتمي الى منطقة “الحوبان” في تعز، تعرضه لانتهاكات في بينها النهب والاحتجاز، مرة في نقاط تابعة للحوثيين بمحافظة الجوف، وأخرى في نقاط تابعة للانتقالي على مداخل عدن، كما أكد اختطاف أحد أصدقائه من العمال من قبل الحوثيين بإحدى النقاط في حزم الجوف، بسبب اعتراضه على نهب الميليشيا مدخراته من العملة الجديدة.
ومثل الشاب محمد شكا سليمان الحبيشي، وهو أب لطفلين، من تعرضه لمضايقات عدة من قبل عناصر تابعة للانتقالي في مقر عمله السابق بمنطقة الحبيلين في محافظة لحج، حيث كان يعمل في بسطة لبيع الخضروات بالمدينة، الأمر الذي أجبره على المغادرة قبل عيد الأضحى دون العودة.
سليمان ومحمد كانا يعملان قبل الحرب في محافظتي إب وصنعاء، وبسبب ندرة الفرص غادرا مؤخرا الى مناطق لا يسيطر عليها الحوثيون، لكنهما قررا ان لا يذهبا للعمل مجددا نتيجة التغيرات الجديدة والوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
وتعيش المناطق الخاضعة لنفوذ الحوثيين بطالة غير مسبوقة ارتفعت نسبها مع استمرار الحرب، وتملأ شوارع تلك المدن وجولاتها أعداد من العاملين بالأجر اليومي الباحثين عن فرصة عمل، وينتظر عشرات الآلاف من خريجي الجامعات على رصيف البطالة، فيما غادر الآلاف الى الاغتراب في السعودية.ولا يوجد عدد رسمي محدد لمن هم بلا فرص عمل الا أن صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت عن مصادر نقابية أن نحو 8 ملايين عامل يمني باتوا عاطلين عن العمل، بفعل الانقلاب والحرب الحوثية.

ورغم الاستقرار “الوهمي” للعملة المحلية مقابل العملات الصعبة، في تلك المحافظات، الا أن السلع والمواد الغذائية غير مستقرة وتشهد ارتفاعا متواصلا بسبب الجبايات والضرائب الخيالية، ما زاد من معاناة المواطنين في تلك المناطق التي بات أغلبهم يعتمد على الحوالات الواردة من المغتربين في الخارج لسد احتياجاتهم.