بهذه الإجراءات نجحت حكومة الدكتور بن دغر إيقاف تدهور العملة المحلية

.

عقد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم اجتماعا استثنائيا، لقيادة البنك المركزي اليمني في عدن، ومدراء البنوك التجارية وأرباب المصارف الخاصة، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري.

وفي الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تسمح بانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وأنها تكرس جهودها لتعزيز قيمة الريال اليمني، منعا من حدوث أي اضطرابات اقتصادية قادمة.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحفاظ على العملة الوطنية يعتبر مسؤولية وطنية مشتركة في المقام الأول، تقع على عاتق القطاعين العام والخاص، وأن الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها الحافظ على الاقتصاد الوطني وتحد من الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلية وحياة المواطن.

ونوه بحجم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في استمرار توفر المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء والسوق المحلية بالعملة الصعبة حفاظا على قيمة العملة الوطنية، وسوف تستمر في ذلك لما له من أهمية قصوى في استمرار الحياة بشكل طبيعي.

وخرج الاجتماع بحزمة من التوجيهات والإجراءات والتأكيدات التالية:

إن الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها الحافظ على الاقتصاد الوطني وتحد من الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلية وحياة المواطن..ِ
على رجال القطاع المالي والمصرفي الحكومي والتجاري التعاون لما يحفظ المصلحة العامة للبلد..

وقف أي عمل تخريبي للاقتصاد الوطني من خلال نشاطات مصرفية خارجة عن القانون تضر بالعملة الوطنية التي تنعكس على مصلحة المواطن في معيشته اليومية..

قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية وقانون الصرافة هي القوانين الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن، وسيتم العمل على تطبيقها بصرامة وسيتم معاقبة المخالفين.
الحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن لن تسمح بأي تجاوزات في العمل المصرفي تضر بقيمة العملة الوطنية..

لن يكون إصدار تراخيص مزاولة الصرافة وبيع وشراء العملات ولا تجديدها إلا من خلال البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن..

ولحماية الموظف ستعمل وزارة المالية على فتح حسابات لكل موظفي الدولة في البنوك حسب اختيار الموظف نفسه تودع بها المرتبات..

التزام البنوك والصرافين بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي والتعاون والتزامهم بكل الأنظمة والقوانين التي تحد من ارتفاع سعر العملات مقابل الريال..

توجيه نيابة الأموال العامة والأجهزة الأمنية بضبط المخالفين والمزاولين العمل دون تراخيص شرعية من البنك المركزي في عدن، ولمن يتجاوز القانون ويستمر في التلاعب بأسعار الصرف..

تشكيل لجنه برئاسة وزير الادارة المحلية وأعضاء من البنك المركزي والمالية وجامعة عدن والبنك الأهلي لمناقشة عدد من المقترحات والرفع بها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.