تغريدات بحاح المثيرة للجدل .. وموجة ردود الأفعال التي أثارت فضائحة “تقرير خاص”

الوطن نيوز “خاص”

أخذ أحدهم يوما “قاذورات” وصهر بها شاربه؛ ظنا منه أنها صبغة تظهره أكثر رجولة وتجعله ذو هيبة وتأثير، حتى امتلأ شاربه بالقاذورات، فأصبح لا يتحدث عن قوم إلا وقذفهم بأنهم “وسخين” وتنبعث منهم روائح نتنة!
كان يتأمل شاربه ويرى القاذورات عليه، لكن حبه للظهور وتعلقه بالشهرة؛ جعلاه يرى نفسه جميلا نظيفا!
والحقيقة أن تلك الروائح النتنة، التي يتحدث عنها ذاك المسكين لم تكن تنبعث ممن يتهمهم بها؛ بل من شاربه هو.
هذا حال المستشار الرئاسي ورئيس الوزراء المقال خالد بحاح، الذي يتهم الشرعية بالفساد واللصوصية متحاشيا تنظيف شاربه “المتسخ” الذي يتسبب له بالإحراج ويجعله يصدر تلك الأحكام “الكاذبة” ضد شرعية كان بالأمس أحد رموزها.

خرج بحاح يوم أمس على تويتر بـ “شاربه المتسخ” ليتهم الشرعية بـ “نهب” 700 مليون دولار من نفط حضرموت بالإضافة إلى 400 مليار ريال يمني.

وتسبب هذا التصريح بموجة ردود عنيفة من قِبل مسؤولين في الحكومة الشرعية وصحفيين وناشطين هزت تاريخ بحاح القريب ونثرت فضائحه السياسية وفساده الشنيع على العلن.

وهنا نحاول رصد أبرز تلك الردود التي جرفت بحاح وعرت حقيقته أمام الملأ، والتي كان آخرها رد قاسٍ من مصدر حكومي سنورده في هذا التقرير.

انحطاط

البداية مع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، حيث رد على التصريحات الكاذبة والهجوم على الشرعية من قبل المستشار الرئاسي المقال خالد بحاح.

وفي تعليقه على تصريحات بحاح، وصف محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية فرج سالمين البحسني، تصريحات “المدعو خالد بحاح” بأنها، “تصريحات منحطة”.

وأبدى البحسني في تغريدات على “تويتر” تأسفه الشديد عما أسماه “الانحطاط” الذي وصل اليه  خالد بحاح بمهاجمة الشرعية، “التي كان الرمز والعمود الثاني فيها”.

وطالب البحسني من بحاح، سرعة الاعتذار للشرعية والكف عن مهاجمتها.

 

احتمالات

أما محافظ محافظة المحويت الدكتور صالح سميع، فقد تحدث عن احتمالات ثلاثة تقف وراء تصريح بحاح الذي اتهم الحكومة الشرعية بنهبها سبعمائة مليون دولار من نفط حضرموت بالإضافة إلى أربعمائة مليار ريال يمني.

حيث قال سميع في مقال قصير بعنوان “إلى صديقي، والمستشار الرئاسي بحاح” نشره، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال بأن هذا الكلام “الغامض” لا يمكن فهمه إلا من خلال احتمالات ثلاثة لا رابع لها، ولكل احتمال دلالاته السلبية، وغير الموفقة.

الاحتمال الأول كما أوضح سميع مخاطبا بحاح: “أنك تعني أن أشخاصاً بعينهم في قيادة الدولة هم من استولى على تلك الأموال لحسابهم الشخصي مستغلين مواقعهم في سدة الحكم، ولهذا استعملت مصطلح (نهبت). وعلى هذا الاحتمال تشكل تغريدتك اتهاما يوجب عليك إثباته قضائياً، وإلا وقعت تحت طائلة القانون لارتكابك سلسلة من الجرائم ليس هذا محلها، ومن حق الدولة مقاضاتك أمام الجهات المختصة”.

أما الاحتمال الثاني فقال سميع بأن بحاح نهب ثروة حضرموت باسم دولة أخرى ولحسابها.. مضيفا: “ولا ريب أن هذه لغة مناطقية لا يجوز أن تصدر من رجل دولة كان وزيرا لنفط الجمهورية اليمنية، ونائباً لرئيس جمهوريتها ورئيس مجلس وزرائها، وحالياً مستشارا لرئيس جمهوريتها، وعلى صحة هذا الاحتمال فإن حماقته تبرر لمحافظ محافظة مأرب حق ادعائه بأن نفط مأرب وغازها ملك خالص لأهلها، وعلى هذا فقس في كل جزيرة العرب وغيرها!!!!!”.

أما الاحتمال الثالث فقد يكمن في الحضور القوي لخلفه في رئاسة الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على أرض الواقع، وأن هذا الحضور قد أيقظ عنده الحسد الجامح، والغيرة المجنونة إلى حد عمى البصيرة.

وأضاف سميع معلقا: “فأتت تلك التغريدة تعبيرا غرائزيا نزقاً لا يليق بالعقلاء على الإطلاق ناهيك عن رجل كان في ذروة سنام الدولة”.

وفي ختام مقاله، قال سميع مخاطبا بحاح: “الإنسان موقف، والظرف لا يحتمل حماقة الكبار، فالتأريخ لا يرحم آمل أن تمح ما سودت من صفحاتك لتحمد عواقب تصرفاتك، وتبيضّ صحائف تأريخك.

أسئلة

الكاتب همدان العليي في رده على بحاح وجه عدة أسئلة إلى بحاح حول اتهامه للحكومة الشرعية بـ “نهب نفط المسيلة” حيث قال العليي ساخرا: “مش عارف.. أيش يقصد ب “نهبت”؟ هل يقصد استخدمت أو صرفت؟ طب مش هي حكومة شرعية معترف بها دوليا ومن مهامها إدارة أموال الدولة أو ماشي؟”
وتابع بتوجيه أسئلة مُفحمة لبحاح قائلا:  مثلما كنت يا بحاح وزيرا للنفط زمان؟ هل كنت تمارس النهب؟
هل تقصد مارست الفساد؟”.

وزاد: “عليك اذن أن تخصص وتشير إلى من فعل ذلك بعيدا عن استهداف الشرعية من خلال التعميم.. عليك أن تنشر ما يؤكد اتهامك كي يقوم المجتمع بالواجب”.

واستطرد العليي مخاطبا بحاح: “لكن “الشرعية نهبت”!! الشرعية التي كنت أنت أحد رموزها باتت اليوم ليست شرعية، وأي ممارسات مالية تقوم بها عبارة عن “نهب” لأنك لم تعد ضمن فريقها؟”.

 

ووجه ناشط آخر سؤالا إلى بحاح يقول فيه: هل ممكن ان يحدثنا خالد بحاح عن الاموال التي نهبها الحوثين من البنك المركزي ومن سمح لهم بذلك ..؟”.

وفي إشارة إلى الفترة التي تقلد فيها خالد بحاح منصب وزير النفط، اختتم الناشط (الذي فضل عدم الإفصاح عن إسمه) متسائلا:”خلاصة القول: نتمنا من السيد بحاح أن يتحدث عن ثروته وكيف حصل عليها وكيف جنى مئات الملايين من الدولارات عندما كان وزير النفط وكان نفط حضرموت وشبوة ينهب بعلمه وبتوقيعات منه وإشراف مباشر من شخصه، فهل يجرؤ بحاح ويصارح الشعب ويوضح لهم كيف كان النفط ينهب من قِبل عصابات وبإشراف مباشر منه بصفته وزير النفط؟”.

وأضاف: “هل يجرؤ ويتحدث عن صفقات الفساد التي كان يوقعها مع شركات النفط العملاقة مثل توتال وهنت التي كانت تنهب نفط جنوب الوطن وبعلم من السيد بحاح وكان يستلم ملايين الدولارات مقابل تعاونه؟”.

إجابات

وقد أثارت تغريدات “بحاح” سؤالا عن مدى صحة تلك الاتهامات التي أطلقها بحق الحكومة الشرعية، والتي كان هو أحد رموزها ورئيسها لمدة عام ونصف.

وهنا يأتي رد الحكومة الشرعية على تصريحات بحاح، حيث فند مصدر حكومي تلك الإتهامات بالقول: “أن الحكومة عندما تريد تقديم كشف حساب عن نفقاتها وإيراداتها فسيكون موجهاً لأبناء الشعب اليمني فهو صاحب الحق الأصيل أولاً، وللأجهزة الرقابية العليا لمراجعة أدائها، وليس لكل من فقد مصلحته ليحول هذا الفقد إلى حالة من الحقد والإنتقام.. لافتاً إلى أن إيرادات نفط حضرموت وأوجه إنفاقها بارزة في المشاريع القائمة من الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار ولا يمكن تغطية عين الشمس بغربال، كما أن مراجعة مخصصات حضرموت من عائدات النفط قد وضعت أمام المسؤولين في المحافظة”.

وأضاف المصدر الحكومي: “نبغي أن يتذكر “بحاح”، أن مزاعمه إن كانت صادقة، فإنه أول المتهمين ومن يجب أن يتم محاسبتهم، فهو أحد المسؤولين، عن المال العام، وعن حسابات الحكومة لعام ونصف وهي فترة رئاسته لمجلس الوزراء”.

كما أثارت تغريدات بحاح سؤالا آخر لدى المتابعين عن ما وراء تلك التغريدات، وهنا يجيب الكاتب خالد الهلالي عن هذا السؤال في مقال له بعنوان ” سيحاسب بحاح الحوثيين على المليارات التي أهداها لهم؟” موردا عدة أسباب حققتها الحكومة الشرعية ودفعت ببحاح للصراخ ضدها في هذا التوقيت.

حيث قال الهلالي: “بحاح يصرخ اليوم لأن الشرعية استطاعت بسط يدها على جزء من موارد الدولة لمواجهة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وتغطية نفقات الخدمات الضرورية في المحافظات المحررة كالكهرباء والمياه”.

وأضاف: “بحاح يصرخ اليوم لأن الشرعية استطاعت أن تنهي الهدنة المالية التي أبرمها هو مع الإنقلابيين والتي كانت تورد كل موارد الدولة بما في ذلك عائدات النفط الى بنك صنعاء وتسلم للحوثيين لكي يقتلوا بها ابناء الشعب!”.

الهدف

أزاحت تصريحات بحاح الستار عن الهدف من نشاط بحاح ضد الحكومة الشرعية، في هذا المرحلة التاريخية الحرجة.

فردا على تصريحاته، أوضح مصدر حكومي أن “التغريدات الإبتزازية التي يطلقها “بحاح” من وقت لآخر ضد الحكومة الشرعية، باتهامات زائفة، ما هي إلا محاولة بائسة منه للتشويش على عمل ومهمة الشرعية، ومسارها الواضح نحو تحقيق تطلعات اليمنيين في إنقاذ الجمهورية وهزيمة الإنقلابيين، وبناء اليمن الإتحادي الجديد الذي يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة، ويتجاوز إخفاقات ومثالب الماضي”.

وقال المصدر إن التوقيت الذي اختاره “بحاح” لينفث أحقاده، لم يكن عفوياً، ويعطي الدليل القاطع للأجندة الخفية التي يعمل لصالحها ومن أجلها.

وأضاف المصدر “أن ادعاءات البطولة الفارغة في الوقت الضائع، لا تعبر إلا عن مصلحة شخصية”.

وكشف أن “الإتهامات المجحفة، وتزوير الوقائع والتشويه المتعمد، فيما يروجه “بحاح”، يتعدى مجرد إظهار الحرص، إلى إلحاق الأذى بمصالح اليمن واليمنيين، ويرتد سلباً على الجهود المكثفة للحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإسهام فاعل من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال إنهاء الإنقلاب، وإعادة الإعمار، وتحقيق الحلم الوطني الجامع المعبر عنه في مخرجات الحوار الوطني الشامل، بل ويبلغ حد الإضرار بمصالح الأمة، وأمنها واستقرارها”.

من جانبه، يرى الكاتب “الهلالي” أن بحاح يهدف من وراء تصريحاته إلى استمرار الحوثيين بالتحكم في المناطق التي ما تزال تحت سيطرتهم، حيث قال مخاطبا بحاح: “اتضح للشعب مشروعك الحقيقي يا بحاح .. تريد ان يستمر الإنقلابيون في التحكم بقوت ومقدرات الشعب، لماذا لا تتحدث عن نهب الحوثيين لخزينة الدولة وبموافقتك الشخصية وتوقيعك؟”.

لص

تهمة اللصوصية التي قذفها بحاح بوجه الحكومة الشرعية دفعت بناشطين للرد على بحاح وكشف ماضيه القريب حيث كشفوا عن حقائق ردت تهمة اللصوصية على وجه قاذفها “بحاح”.

ناشطون أوضحوا بأن بحاح مارس “أبشع أنواع الفساد في عمل آليه لصرف أموال الدولة ووصل به الحد إلى أن يعمل توقيعات على شيكات وزارة المالية بإضافة توقيعه على الشيكات وتوقيع مدير مكتبه العوادي على شيكات وزارة المالية وأوجب  آليه بأن يمشي في البنك توقيعان في حالة عدم تواجد الثالث (أَي وزير المالية)”

واتهم الناشطون بحاح بـنهب “بنهب خمسين مليون ريال سعودي من فندق القصر في عدن إجمالي مرتبات أبناء عدن بعد الانفجار، كما نهب 30 مليون دولار من خزينة الدولة عندما يوقع على الشيكات هو ومدير مكتبه العوادي”.

وقال الناشطون إن “بحاح مارس أبشع صور الفساد أدى إلى فقد أكثر من 30 مليون دولار من خزينه الدولة من الاحتياطي النقدي للعمله الأجنبيه المقدمة من التخالف كمساعدات لتطبيع الحياة في العاصمة الموقتة عدن”.

 

من جهته كشف الكاتب خالد الهلالي -في رده على تصريحات بحاح- في مقال له بعنوان “سيحاسب بحاح الحوثيين في المليارات التي أهداها لهم؟” كشف أن بحاح هو المسؤول الأول عن نهب الحوثيين لقرابة 5 مليار دولار، قائلا: “بحاح يصرخ اليوم ويتحدث عن النهب وهو المسؤول الأول عن نهب الانقلابيين لخزينة البنك المركزي بما يقدر بأربعة مليار و٨٠٠ مليون دولار وبموافقة خطية منه فيما عرف بالهدنة الاقتصادية التي كان مهندسها وراعيها الأول”.

 

وعن مصير المليارات التي نهبها بحاح، اتهم ناشطون  “بحاح” بشراء (فلة) بمبلغ 30 مليون ريال سعودي في شارع الكورنيش في البحرين من أموال الدولة التي نهبها.

كما كشفوا عن عزمه على فتح قناة تلفزيونية من تلك الأموال هدفها الأول استهداف الشرعية وتلميع الرجل وتنفيذ أجندة خارجية تتنافى مع مشروع الدولة الاتحادية الحديثة التي اتفق عليها اليمنيون ومضوا في سبيل بناءها يقدمون أرواحهم وفلذات أكبادهم.

واختتم أحدهم القول مخاطبا بحاح: “إن كان هناك لصوص في الشرعية فأنت ستكون على رأس القائمة يا سيد بحاح”.

ويتطابق هذا القول مع ما أورده المصدر الحكومي في رده على تغريدات بحاح، حيث قال المصدر: ” ينبغي أن يتذكر “بحاح”، أن مزاعمه إن كانت صادقة، فإنه أول المتهمين ومن يجب أن يتم محاسبتهم، فهو أحد المسؤولين، عن المال العام، وعن حسابات الحكومة لعام ونصف وهي فترة رئاسته لمجلس الوزراء”.

فاشل

نجاحات مشهودة على كافة المستويات -أشرنا إليها في تقرير سابق خاص بـ “الوطن نيوز”- حققتها حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في المحافظات المحررة، وقدم بن دغر للقضية والمحافظات الجنوبية خلال فترة وجيزة مالم يقدر بحاح على تحقيقه طيلة حياته -إن صح التعبير- ومنها فترة تقلده منصب نائب رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة النفط سابقا.

تعتبر تلك النجاحات -في مقابل فشل بحاح- في طليعة الدوافع التي بـ بحاح للانزلاق في مغبة تصريحاته تلك، والتي جعلته يواجه وحيدا جحيم فضائحه وصفعات تعريته.

الكاتب “محمد المهدي” يشير إلى ذلك بالقول: “بحاح الذي ظل نائبا للرئيس ورئيسا للوزراء في أدق وأخطر مرحلة ومع ذلك لم يقدم شيئا !!”.

أما الناشطة “هبه طه” فتتهم “بحاح” بالفشل حتى في محاولة العودة للضوء من جديد.

تقول “هبه طه”: “لم يحسن رئيس الحكومة السابق خالد بحاح اختيار أسلوب  العودة إلى دائرة الضوء مجددا”.

وتضيف: “فالرجل الذي رحل من الحكومة غير مأسوف عليه بعد عجز فاضح في استكمال عملية تحرير باقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات وإنجاز ملفات واستحقاقات ما بعد الحرب وفي مقدمتها بناء الجيش الوطني ودمج المقاومة الشعبية فيه، وإعادة الإعمار، بدا من خلال منشوراته الفيسيبوكة مؤخرا كمن رمت الحكومة الشرعية الحالية بدائها وانسلت!”.

ويعود “محمد المهدي” للقول: “وكان الاحتشاد الجماهيري الضخم الذي شهدته محافظة أبين جنوب اليمن احتفاء بالذكرى الـ55 لثورة 26 سبتمر العظيم قد شكل ضربة قاصمة للرجل الذي عرف بفساده وفشله على امتداد المهام التي أسندت إليه”.

مخبر

لم تقتصر الحقائق التي تم كشفها ضمن موجة الردود على بحاح، لم تقتصر بكشف فساد الرجل وفشله وانحطاطه وضعف وعيه السياسي ونزعاته الانتقامية، بل تعدت ذلك لتكشف عن السبب الرئيس للإطاحة ببحاح العام الماضي عن منصب نائب الرئيس ورئاسة الوزراء بقرار جمهوري.

فطبقا لمصادر مقربة من الحكومة فقد كشفت جهات استخباراته عليا في التحالف بتواصل بحاح عبر وسيط بينه وبين الحوثيين وصالح ويدعى ” المتوكل ” في لبنان للتنسيق لعودته إلى صنعاء تزامنا مع اشتراط الانقلابيين قبولهم بحكومة وطنية على أن يرأسها بحاح، وهذا السبب الذي أدى إلى إقالته.

وقد عزز هذا الاتهام، الرد الحكومي القاسي، الذي تضمن كثير من الحقائق عن “بحاح” وتحفظ على الكثير أيضا وفقا لمصد حكومي.

حيث قال المصدر الحكومي، في سياق رده على بحاح: ” إن ما يثير الاستغراب أن يأتي هذا التصعيد والاتهامات من قبل “خالد بحاح”، في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة الشرعية في تحقيق نجاحات ملموسة بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإطلاق عجلة إعادة الإعمار وتقدم العمليات العسكرية على أكثر من جهة، وتحسين العلاقات الخارجية مع الأشقاء والأصدقاء، ما يضع مزيد من علامات الإستفهام حول الهدف من الحملة، وموقفه من الإنقلاب، وتعيد للأذهان تبني الإنقلابيين له من بين جميع المرشحين”.

ويضيف المصدر مؤكدا على عمل بحاح كـ مخبر تبع الانقلابيين وفق مصالح متبادلة بينهما: ” ولعل المثال الأبرز لذلك هو إصرار بحاح أثناء ترأسه للحكومة على إبقاء البنك المركزي اليمني في صنعاء تحت سيطرة الإنقلابيين، ودفاعه المستميت عن ذلك، وممارسة شتى الضغوط حتى استنفدت مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية احتياطياته الخارجية، والمقدرة 5.2 مليار دولار أمريكي التي ندفع ثمنها اليوم على مختلف الجوانب”.

ناشطون أيضا في تعليقهم على تصريحات “بحاح” أوضحوا كيف أن الأخير تحول إلى مخبر لدى الانقلابيين.

فهذا ناشط (فضل عدم ذكر اسمه) يوضح كيف تم التخطيط بين بحاح والانقلابيين لإزاحة الرئيس هادي وعرقلة الشرعية.

نورد ذلك هنا بالنص، حيث يقول الناشط: “معلومة بسيطة، عندما كان بحاح رئيس وزراء اليمن سمح للاقلابين أن ينهبوا خزينة الدولة واحتياطي المركزي من العمله الصعبة وبتوقيع منه وبعد الانقلاب الحوثي تم اعتقاله، وللمعلومة هو رئيس وزراء توافقي وافق عليه المؤتمر والحوثيين وتم اختيارة ليشغل هذا المنصب”.

ويضيف: “عموماً بعد ان تم حجزه اطلقوا سراحة وعاد الى عدن يمارس مهامة وهنا بدأ العمل والتخطيط لإزاحة الرئيس هادي وتسليم بحاح زمام الامور وفعلا تم اقناع امريكا عبر حليفتها الامارات باطلاق مبادرة للحل السياسي في اليمن والتي اسموها مبادرة كيري وكانت تقتضي بتحويل كل صلاحيات الرئيس الى نائبة وقد وافق الحوثيين والمؤتمريين على هذه المبادرة في مباحثات الكويت وهذا دليل ان مصالحهم تتعارض مع وجود الرئيس هادي وتتمدد مع بحاح ولكن بفضل الله ثم حنكة الرئيس هادي تم احباط هذا المخطط تماماً”.

في الختام نقول إنه لمؤسف أن ينتهي الحال بمسؤول حكومي سابق في شرعية يضحي اليمنيون وأشقاءهم في التحالف العربي بدمائهم في سبيل إعادتها، ينتهي الحال به إلى العمل كـ مخبر يخون وطنه وشعبه لأجل مصالح شخصية ضيقة؛ لذا يمكننا القول إن بحاح لا يبدو أنه سيكف عن الصراخ ومحاولات التبرير “والهلوسة السياسية” والتنصل عن المسؤولية ورمي أوزاره على الآخرين، وأن سيل القاذورات سيظل يجري على منصاته الإعلامية ما لم يتم حلق شاربه “المتسخ”.