الوطن نيوز
.
أقر مجلس حقوق الإنسان مساء اليوم الجمعة بإجماع دولي دعمه للجنة الوطنية لدعم حقوق الانسان التي تشكلت بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
وجاء هذا الإجماع نتيجة متابعات حثيثة من رئيس الجمهورية وإشراف مباشر من الدبلوماسية اليمنية وحقوق الانسان منذ شهر كامل.
وبهذا الصدد أصدرت وزارة حقوق الانسان الليلة بيانا أكدت فيه على أن الحكومة اليمنية ستتعاطى بايجابية مع القرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان في الدورة ال 36 للمجلس التزاماً منها بمبدأ الانصاف وتحقيق العدالة لضحايا.
كما أكدت على أهمية وضرورة مساندة برنامج حقوق الانسان في اليمن وتوفير الدعم اللازم والكافي له بما يمكنه من القيام بدوره للدفاع عن حقوق الانسان باليمن على الوجه الأمثل.
وتقدمت حقوق الإنسان في بيانها بالشكر والتقدير لكل من بذل جهودا لانتزاع هذا الإجماع: “وينتهز وفد وزارة حقوق الانسان الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير الى الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية على جهودة الكبيرة ومشاركتة وقيادتة للتفاوض كما نشكر سفارتنا في هولندا وبريطانيا والمانيا وفرنسا والرياض على دعمهم المتواصل، ونخص بعثتنا الدائمة في جنيف سعادة السفير الدكتور/ علي مجور ونائبه الأخ/ محمد الفقمي وكافة أفراد البعثة جزيل الشكر والتقدير لكل ما بذلوا من جهود استثنائية لانجاح مهمة الوفد الحكومي المشارك في الدورة 36 لمجلس حقوق الانسان”.
نص البيان:
إن الحكومة اليمنية ممثة بوزارة حقوق الانسان سوف تتعاطى بايجابية مع القرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان في الدورة ال 36 للمجلس التزاماً منها بمبدأ الانصاف وتحقيق العدالة لضحايا وهو ما يؤكد احترام الحكومة لحماية حقوق الانسان وياتي هذا القرار نتيجة جهود مضنية استمرت قرابة الشهر بذلتها الدبلوماسية اليمنية ووزارة حقوق الانسان و بمساعدة الاشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومصر والسودان وكافة أعضاء المجموعة العربية سفراء وخبراء وبتعاون مثمر من الاصدقاء كالولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا ، وبمتابعة حثيثة من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والتي أثمرت بتوافق الآراء والإجماع على هذا القرار الداعم والمساند للاليات الوطنية والمتمثلة في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ودعمها بفريق من الخبراء، وومدها بالخبرات اللوجستية والفنية اللازمة تحت البند العاشر.
وتدعو وزارة حقوق الانسان مكتب المفوض السامي تفعيل دعمه للجنة الوطنية و وزارة حقوق الانسان ، وتؤكد على أهمية وضرورة مساندة برنامج حقوق الانسان في اليمن وتوفير الدعم اللازم والكافي له بما يمكنه من القيام بدوره للدفاع عن حقوق الانسان باليمن على الوجه الأمثل.
وينتهز وفد وزارة حقوق الانسان الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير الى الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية على جهودة الكبيرة ومشاركتة وقيادتة للتفاوض كما نشكر سفارتنا في هولندا وبريطانيا والمانيا وفرنسا والرياض على دعمهم المتواصل، ونخص بعثتنا الدائمة في جنيف سعادة السفير الدكتور/ علي مجور ونائبه الأخ/ محمد الفقمي وكافة أفراد البعثة جزيل الشكر والتقدير لكل ما بذلوا من جهود استثنائية لانجاح مهمة الوفد الحكومي المشارك في الدورة 36 لمجلس حقوق الانسان.
صادر عن وزارة حقوق الانسان
29 سبتمبر 2017م