الوطن نيوز
عبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح عن استغرابه من الحملة المنظمة التي تشنها بعض الجهات بسبب مطالبته للمنظمات التي تعمل بالمجال الإغاثي بتقديم تقريرها وتوضيح عدد السلل التي تم توزيعها والمناطق المستهدفة في تعز.
وذكر فتح في تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه لم يتهم أحدا بالسرقة أو خيانة الأمانة، بل إن مطالبته تأتي في القانون الذي يتطلبه العمل المؤسسي وفي إطار الشفافية في العمل الإغاثي بشكل عام.
وعبر الوزير فتح عن أسفه لحملة الشتم والاتهامات الممنهجة التي يتعرض لها من قبل ناشطين ووسائل إعلام، دون معرفة واطلاع بحيثيات القضية المتعمد إثارتها وفي هذا الوقت على وجه الخصوص.
كمل دعا الوزير فتح تلك الجهات إلى تقديم تقارير إلى اللجنة الفرعية للإغاثة بتعز، كونها تمثل المحافظة والسلطة المحلية فيها، وتتضمن التقارير مقدار ما استلمته كل منظمة وكيف وأين تم توزيعه الإغاثة.
كما قال فتح في منشور آخر على صفحته بموقع “فيس بوك : إن هذه الجهات تعتبر ملزمة وفقاً للقانون بتقديم تقارير عن المهام التي نفذتها للجهات الممولة والجهات الإغاثية المحلية والمركزية، وتخضع لتقيمها ومراقبتها وتقويمها والعمل على تصويبها.
وكان ناشطون من محافظة تعز جنوب البلاد قد أطلقوا حملة إعلامية تطالب الوزير فتح بالكشف عن مصير ستمائة ألف سلة غذائية اختفت في ظروف عامضة في محافظة تعز حسب تعبيرهم.