الوطن نيوز
أصدر ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين اليوم الثلاثاء بيانا حذر فيه من وجود مخطط خطير يستهدف تفكيك الجبهة الداخلية من خلال تغذية الخلافات بين المكونات الوطنية في إشارة لتحالف صالح والحوثي.
وأشار البيان إلى أن ما أسماها قوى العدوان بصدد التصعيد في كل جبهات القتال من خلال التحشيد الكبير ، مؤكداً أن هناك 3 ألوية وصلت إلى جبهة نهم وآلاف المقاتلين في تعز بهدف التصعيد العسكري، متهما السعودية برفض الحل الشامل الذي تقدمت به الأمم المتحدة، والذي يتضمن التخلص من هادي وعلي محسن، بحسب مزاعم بيان مجلس الحوثيين، موضحاً أن أي مبادرات لا ينبغي أن تأتي انفرادية بل جمعية، وأن تبني الصفقات المشبوهة يهدف إلى إثارة البلبلة وخدمة التصعيد الخطير، في اشارة الى مبادرة المؤتمر الشعبي المقدمة عبر مجلس النواب..
وأشار بيان الحوثيين إلى أن استغلال الوضع الإنساني في الحديدة بتقديم مبادرات جزئية يعتبر تجاوزاً لمسار ما تم التوصل إليه بين القوى الوطنية، متسائلاً لماذا لا تصدر المكونات السياسية موقفاً واضحاً تجاه المبادرات التي تقدم بشكل مجتزأ، مؤكداً أن مبادرة مجلس النواب لم يتم التوافق عليها، وتم استصدارها وهي لا زالت في إطار النقاش.
وركز البيان إلى أن اتفاق مسقط كان باتفاق المؤتمر وأنصار الله، ولم يكن خيانة لأحد، مؤكداً أن ما حصل في ظهران الجنوب ليس اتفاقا سياسيا، بل من أجل تثبيت التهدئة في المحافظات السبع، مشيراً الى أن اللجان المشكلة المنبثقة عن ظهران الجنوب كانت مناصفة بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.
ودعا البيان إلى الردع القانوني بحق من ذهب مع ما يسميه “العدوان” لوقف حالة الاستقطاب، داعياً إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في القضاء لمحاسبة من الخونة، مستهجناً عرقلة الطرف الأخر إصلاح المؤسسة القضائية بذريعة التشريع للانفصال في حين تم تشكيل الحكومة وهي لم تصل إلى مناطق محتلة ولم يعتبر ذلك تعزيز للانفصال، مرجحا الاختلال في مؤسسات الدولة للأداء الضعيف وصعوبة الظروف، مشيراً إلى أن الشركاء في الحكومة لا زالوا معترضين على تشكيل اللجنة الاقتصادية المعنية بإدارة الجانب الاقتصادي للدولة، مؤكداً أن وزير النفط رفض توريد الإيرادات المالية الى البنك المركزي، في حين أن وزير الزراعة عرقل الى وقت قريب عمل مؤسسة الحبوب بحجة أن هناك اتفاقيات دولية تمنع الزراعة.
كما قال البيان أن الأيام القادمة ستشهد إصلاحات للمؤسسة الرقابية وأن الأيام القادمة ستظهر الصادق من دونه، مختتما بتسائل : لماذا يرفض التجنيد الرسمي لمن يندفعون للدفاع عن البلد، وإحلالهم بدل حالات الفرار؟
وأكد البيان أن اللجان الثورية لم تعد موجودة في الوزارات وما يقال دون ذلك مجرد مزايدة وكذب.