الوطن نيوز
وصفت منظمة “سام” للحقوق والحريات النتائج التي قال فريق تقييم الحوادث ،التابع للتحالف العربي بقيادة السعودية والامارات انه توصل إليها بشأن استهداف كلية المجتمع بمحافظة ذمار اليمنية بتاريخ الأول من سبتمبر / أيلول ٢٠١٩ م و الذي قتل فيها أكثر من ١٣٠ وأصيب ٤٠ من المعتقلين المدنيين وأسرى الحرب بأنها نتائج غير محايدة.
وأضافت “سام” أن البيان الصادر الثلاثاء ١١ مارس ، على لسان المستشار القانوني لفريق تقييم الحوادث عكس محاولة يائسة لخلق مبررات للاستهداف، وتبييض يدى التحالف من جرائم استهداف المدنيين طوال السنوات الماضية ، حيث أشار البيان بأن القصف استهدف هدفا عسكريا مشروعا بعد أن استولت عليه ميليشيا الحوثي المسلحة وحولته إلى (مخازن للطائرات بدون طيار ومخازن صواريخ الدفاع الجوي وآليات عسكرية) دون أن تسرد أدلة تدعم موقفها أو كيفية توصلها الى حالة اليقين بوجود هذا المخزن كما جاء في بيان تقييم الحوادث.
وذكرت “سام” بأنها من خلال التوثيق الذي قامت به للواقعة بعد استهداف الموقع من قبل طيران التحالف العربي بقيادة السعودية من خلال استماعها الشهادة معتقلين سابقين وأهالي ضحايا يؤكد أن المبني الذي استهدفه طيران التحالف بعدد من الصواريخ لم يكن سوى مبنى مدني تعليمي حولته مليشيا الحوثي الى معتقل للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المعارضين مارست فيه العديد من وسائل التعذيب ، ما يدحض رواية فريق تقييم الحوادث المتعلقة بكونه منشاة عسكرية لإطلاق الطائرات المسيرة، وعلى افتراض كونه في جزء يستخدم لأغراض عسكرية كالتي ذكرها فريق تقييم الحوادث، فإن واقعة استهدافه قد شكلت خرقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف في استهداف كلية المجتمع المدني المتعلقة بمبدأ التناسب والضرورة.
وتأسف منظمة سام تجاهل فريق تقييم الحوادث الآثار القانونية والجنائية لمثل هذه الغارة التي استهدفت كلية المجتمع ، والجهات المسؤولة عن إصدار تصريح الغارة وكذلك الضباط المتورطين في الهجمات، و تطالب بفتح تحقيقات جنائية ضد مرتكبي هذه الجرائم ، حيث أن الدول ملزمة بملاحقة الأفراد الذين يرتكبون جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لقوانين الحرب أمام القضاء.
وقالت “سام” إنه ومع تجاهل التحالف لتعويض الضحايا وجبر الضرر وقبل ذلك الاعتراف بالمسئولية فإن من حق الضحايا اللجوء الى كافة الوسائل القانونية والقضائية للانتصاف من الجهات المسؤولة عن إصدار تصريح الغارة وكذلك الضباط المتورطين في الهجمات، والمطالبة بفتح تحقيقات جنائية ضد مرتكبي هذا الجرائم.
منظمة سام للحقوق والحريات ، جنيف
١٣ مارس ٢٠٢٠