حول تردّي الوضع الإنساني في اليمن… فتح: “الإنقلاب هو السبب”

عزا وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، تردي الوضع الإنساني في اليمن إلى العمل السياسي والعسكري الإنقلابي لتحالف المليشيا الحوثية وصالح، على الرئيس الشرعي، عبد ربه منصور هادي، وحكومته.

وأضاف الوزير فتح، في الندوة التي نظمتها المندوبية الدائمة لليمن وبعثة المملكة العربية السعودية الشقيقة بمقر الامم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان “شركاء من أجل سلام مستدام في اليمن”، أن “التشخيص الدقيق لجذر وسبب المشكلة الإنسانية في اليمن يعتبر مدخلاً حقيقاً وصحيحاً لوضع حلول لها”.

وأوضح “عندما بدأت أول الخطوات العملية لنقاش مستقبل اليمن ولتأسيس وبناء الدولة المتوافق عليها، خرجت على الجميع فئة مسلحة تحالفت مع صالح ورفعت شعار (أحكمكم أو اقتلكم)، وقادت حرباً ضد أسس ومرجعيات الحوار الوطني، ورفضت الإنصياع للمرجعية العربية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتاها التنفيذية، كما رفضت الإنصياع لقرارات الشرعية الدولية وبالذات القرار رقم 2216، وتسببت بالكارثة الإنسانية والوضع القائم اليوم في اليمن”.

وأكد أن “الجميع شارك في حوار وطني شامل أستمر ما يقارب السنة”، مشيراً إلى أن”الرئيس المنتخب، عبدربه منصور هادي، قاد المؤتمر بسقف مفتوح وبدون قيود أو شروط مسبقة، ووافق الجميع على مخرجاته، وبداء ممثلي الجميع من خلال لجنة متفق عليها في صياغة الدستور المؤقت لما تم الإتفاق عليه، وخرجت الى النور الوثيقة الموقتة لدستور الدولة اللامركزية التي تؤسس لشراكة في السلطة والثروة”.

ولفت وزير الإدارة المحلية إلى مؤشرات الوضع الإنساني في اليمن قائلاً إن “بحسب كافة التقارير المحلية والدولية المتطابقة فإن 20.7 مليون شخص بحاجة الى مساعدات إنسانية مختلفة، و 10.3 مليون شخص محتاجين بشدة للمساعدات الإنسانية، و 14.4 مليون شخص يعانون من صعوبة الوصول الى مياه الشرب الصحية والصرف الصحي، و 14.100 مليون شخص يعانون من شحة المواد الغذائية، و 14.8مليون شخص يفتقرون للرعاية الصحية الأساسية، و 4.5 مليون شخص يعانون من سوء التغذية بينهم 1.7 مليون طفل وأمراءه حامل أو مرضعه يعانون من سوء التغذية الحاد، و 11.3 مليون شخص بحاجة للحماية منهم النازحين والأطفال والنساء وكبار السن، و 4.5 مليون شخص نازح بحاجة للمواد الإيواء والمواد غير الغذائية”.

وتابع أن “463.275 مصابين بأمراض الإسهالات المائية الحادة (الكوليرا)، والوفيات بلغ عددهم 1940 شخص، أي بنسبة 0.4 %، ونسبة التشافي بلغ 99 %، و 3.4 مليون طالب غير ملتحقين بالمدارس، وبلغ عدد القتلى 10.811 وعدد الجرحى 64.850”.

وأقر فتح بجهود مشكورة تقدمها منظمات الأمم المتحدة “لا نستطيع إنكارها أوالتقليل منها، سوى في مجال الإغاثة الإنسانية بمتطلباتها المختلفة، أو في مجال مكافحة وباء الكوليرا”، مؤكداً أن “تلك المنظمات تتلقى كل الدعم من قبل الحكومة الشرعية ولجنة الإغاثة الممثلة لها، وتنال تقديراً وترحيباً من كل مكونات الشعب اليمني، الذي يشعر بأثرها المباشر على حياته”.

ونوه وزير الإدارة المحلية إلى أن “كل التمويلات والإعانات والهبات التي تأتي من قبل كل دول العالم لإغاثة الشعب اليمني تأتي بطلب وغطاء شرعية الرئيس، عبدربه منصور هادي، والحكومة”، مستدركاً أن “العملية الإدراية لتلك الأموال من قبل المنظمات الدولية تتم بطريقة عكسية، وهي لاتتم تحت غطاء وإشراف الحكومة الشرعية”، مشدداً على “ضرورة ان تستمر إدارة معظم العمليات الإغاثية للمنظمات الدولية من خلال المحافظات والموانئ والمطارات التي تقع تحت سيطرة المليشيا المسلحة”.

وذكر أن “الأشقاء في دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، ولجنة الإغاثة الكويتية العليا، بذلوا جهود إغاثية منظمة ومرتبة أستهدفت كافة المحافظات في اليمن، دون شروط أو إنحياز ديني أو طائفي او حزبي”، مبينا أن “مركز الملك سلمان استطاع الوصول الى مدينة تعز المحاصرة من خلال إنزال جوي للأدوية والمواد الغذائية المختلفة،كما أستطاع المركز الوصول بأدوية وأغذية الى محافظة صعدة، وغطى الهلال الأحمر الإماراتي معظم محافظات الجمهورية اليمنية، وكذا وضعت ونفذت لجنة الإغاثة الكويتية خطة متكاملة لتغطية كافة المحافظات”.

واقترح على المنظمات الأممية “تطبيق مبدأ اللامركزية في العمل الإغاثي، من خلال تقسيم اليمن الى خمسة مراكز إغاثية، تشمل مركز إغاثي وإداري في محافظة عدن، لتغطية محافظات عدن، لحج، الضالع، ابين، تعز، إب”، ومركز إغاثي وإداري في محافظة صنعاء لتغطية محافظات، صنعاء، عمران، أمانة العاصمة، صعدة، ومركز إغاثي وإداري في محافظة حضرموت لتغطية محافظات، حضرموت، شبوة، المهرة، سقطرى، ومركز إغاثي وإداري في محافظة مأرب لتغطية محافظات مأرب، البيضاء، الجوف، ذمار، ومركز إغاثي وإداري في محافظة الحديدة لتغطية محافظات الحديدة، المحويت، ريمة، حجة”، موضحاً أن “هذه الآلية اللامركزية ستحقق الكفاءة في إستخدام الأموال والفاعلية في الوصول الى الأهداف”.

وعبر الوزير فتح عن “تطلعه لمناقشة جادة لهذا المقترح والعمل الفاعل من خلاله”، آملاً في أن “يحقق اتساقاً قيماً وقانونياً متكاملاً”.