الوطن نيوز
قال النائب العام الدكتور علي الأعوش بأن النيابة أعدت ملفات متكاملة عن الموقوفين والسجناء والمعتقلين في كل أماكن وسجون الاحتجاز وتنظر فيها بشكل مستمر.
أتى ذلك خلال مناقشته مع اللجنة المشتركة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم بعدن، والشكاوى والبلاغات والملفات التي استلمتها اللجنة من ذوي الضحايا.
ونوه الأعوش إلى أن النيابة أفرجت عما يقارب 455 سجين من رمضان حتى الآن من غير المتهمين بقضايا جسيمة وكبيرة.
كما ذكر الدكتور الأعوش بأن الأجهزة الأمنية وقانونيتها ومصلحة السجون والداخلية والمحاكم والنيابة وبقية الجهات الاخرى المعنية هي حلقات مرتبطة ببعضها وفي حالة وجود خلل في أحدها يؤثر على بقية الحلقات المنتشرة.
وبحث اللقاء الذي ضم رئيس النيابة الجزائية محمد صالح ورئيس نيابة استئناف عدن القاضي قاهر مصطفى، دور النيابة المحوري في معالجة تلك الشكاوي ومنع أي انتهاكات قد تحصل وسبل معالجة ما حصل سابقاً من إشكاليات.
كما ناقش النائب العام التحديات والصعوبات التي تواجه القضاة بشكل عام والعاملين في النيابات الجزائية بشكل خاص.
كما أكد النائب العام أن النيابة تباشر عملها بغض النظر عن تلك التحديات ويعملون على معالجة الكثير من الصعوبات للقيام بمهامهم، حيث سلم أعضاء اللجنة المشتركة للنائب العام كشف بأسماء المعتقلين والمخفيين التي وصلت بهم بلاغات وشكاوي لمطابقتها بما لدى النيابة الجزائية والنظر حولها.
من جهته أكد نائب وزير حقوق الإنسان، نائب رئيس اللجنة، الدكتور سمير الشيباني، على ضرورة تعاون كل الجهات المعنية مع اللجنة لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه..
وأشار الشيباني إلى أن النيابة العامة هي الجهة التي يحق لها الإفراج فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافاً للقانون والنظام.
وتم الاتفاق على أن يقدم رئيس النيابة الجزائية ملفات متكاملة بكل المحتجزين والسجناء حتى نهاية شهر ذو الحجة، مشددين على ضرورة إيجاد حلول سريعة لأي اشكاليات حاصلة وبتعاون مع كافة الجهات واعداد مكان لتنفيذ برنامج متكامل لإعادة التأهيل لعدد من الموقفين والسجناء