الوطن نيوز
كشفت مصادر مطلعة في مكتب “جمرك ذمار” عن حجم الأموال التي نهبتها المليشيات الانقلابية خلال الأربعة الأشهر الماضية وأنها تجاوزت 4 مليار و 200 مليون ريال يمني، كرسوم جمارك مكررة تفرضها المليشيات على البضائع التي تصل إلى ذمار وصنعاء وما جاورها من محافظات خاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وتحولت هذه المكاتب إلى مورد مالي مهم يدر أموالاً طائلة للمليشيا التي تسخرها للثراء المادي وتمويل حروبها العبثية تحت ما يسمى بالـ “المجهود الحربي.
وأوضحت مصادر أخرى أن المليشيا تحتجز شحنات ضخمة من البضائع والسلع المختلفة بما فيها المواد الإغاثية القادمة من الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في المحافظات المحررة، مؤكدة أن مئات الناقلات المحملة بالبضائع تتكدس في حوش المجمع الحكومي ومحيطه بمدينة ذمار.
وتثير هذه الإجراءات من قبل المليشيا سخطاً كبيراً من قبل التجار المستوردين والذين تفرض عليهم المليشيا مبالغ كبيرة على بضائعهم.
هذا ويلجأ التجار بعد فرض هذه الرسوم الباهظة عليهم إلى تعويض ما تنهبه عليهم المليشيا برفع أسعار البضائع في الأسواق وهو ما يثقل كاهل المواطنين لا سيما الموظفين الذين يعانون من انقطاع مرتباتهم منذ قرابة العام بفعل نهب المليشيا لاحتياطي البنك المركزي.