المليشيا تسلب نصف رواتب موظفي الدولة” تعميم”

أصدرت ما تسمى “وزارة المالية” في حكومة الانقلابين الخاضعة لسلطات مليشيا الحوثي الانقلابية، تعميماً بشأن صرف نصف راتب شهر أكتوبر 2017، لجميع موظفي الدولة.

وجاء في التعميم بناءً على مأ سمته تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى على صرف 50 في المئة، وهي المتبقية من المرتبات الأساسية والبدلات القانونية المرتبطة بالراتب لشهر أكتوبر 2017 للموظفين الأساسيين في وحدات الخدمة العامة مدنيين وعسكريين وأمنيين.

وقضى التعميم الصادر مساء الاثنين، بتنزيل المنقطعين والمتغيبين عن العمل وتوريد الاستقطاعات القانونية لما سيتم صرفه عن الـ(50 في المئة) من الراتب والبدلات والتي سيتم صرفها فقط وفقاً للإجراءات القانونية وألا يتضمن الصرف أي مبالغ كانت تصرف تحت مسمى حوافز شهرية أو أي مسمى كان حتى وإن كانت قوانين ولوائح الجهة تتضمن ذلك.

وأشار التعميم إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي ستقوم بمخالفة ذلك.

وأقرت ما تسمى وزارة المالية في حكومة الانقلابيين في وقت سابق رفع ضريبة المبيعات على اتصالات الهاتف النقال والدولي إلى 22 في المئة بدلاً من 10 في المئة، وخدمات الهاتف الثابت والإنترنت من 5 في المئة إلى 10 في المئة، وضريبة المبيعات على السجائر المحلية والمستوردة والتبغ إلى 120 في المئة بدلاً من 90 في المئة، وذلك ابتداءً من أكتوبر 2017، كما كشفت تقارير عن زيادة ضريبة المبيعات على السيارات من 5 في المئة إلى 15 في المئة، ما رفع عائدات الضريبة على مبيعات المركبات إلى 6 مليارات ريال سنوياً.

وكانت المليشيا الحوثية لجأت في العام المنصرم إلى فرض جبايات وأتاوات مختلفة تحت مسميات عديدة، مثل  مسمى المجهود الحربي، ووفقاً لهذا المسمى تطلب مليشيا الحوثي من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال تبرعات مباشرة لتمويل الجبهات العسكرية.