قرارات جديد تتخذها الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية

ترأس معالي الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء اليوم الأثنين، اجتماعًا لوزراء الحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل بحث الأوضاع الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتطورات على كافة الأصعدة المختلفة، والعمل على وضع خطوات جادة لإنعاش الاقتصاد اليمني والعمل على إيجاد الإجراءات المناسبة لتحسين وضع العملة اليمنية أمام العملات الصعبة.

حيث أقر المجلس تشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة، والعمل على تشكيل اللجنة الفنية لمواجهة التدهور الذي تشهده العملة اليمنية، وسن الإجراءات المناسبة لإيقاف العبث بالعملة من قبل الصيارفة، حيث تم إقرار حزمة من الإجراءات العامة التي تسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يساهم في تخفيف العبء على المواطن اليمني وذلك حسب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.
وفي الاجتماع كلف معالي رئيس الوزراء الدكتور عبدالملك، وزارة الشؤون القانونية بإعداد القرار وفقاً للقانون والدستور، حيث تقوم بعدها اللجنة العليا للموازنة واللجنة الفنية بإعداد الخطط لذلك، وفقًا للمعطيات المتاحة لهم، وحسب ما يروه مناسبًا، مع تفعيل القرار المتعلق بتعزيز تحصيل الموارد الضريبية والجمركية، والذي يلزم بتحصيل جميع الرسوم الجمركية والضريبية على جميع المشتقات النفطية المستوردة وفقا لأحكام الفانون، مع اقرار التحصيل الضريبي على المشتقات المنتجة من مصفاة مأرب بموجب أحكام القرار المعمول به، وكذلك تحصيل ضريبة القيمة المضافة بإجمالي( 10% ) على جميع الواردات الخاضعة للضريبة العامة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة.
وفي الاجتماع قدم نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني تقريرًا شاملًا حول تطورات الأوضاع العسكرية والانتصارات التي حققت في معظم الجبهات ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.
وشمل التقرير على الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة بدعم من التحالف العربي في محافظات: الحديدة، والبيضاء، والضالع، وحجة وغيرها من جبهات القتال.
حيث بارك المجلس تلك الانتصارات الكبرى والتي تحظى بدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي، وكذلك بإشراف رسمي من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
كما قدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري تقرير حول الأوضاع الأمنية في معظم المناطق المحررة وكذلك في العاصمة المؤقتة عدن، وعن دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في توحيد عمل أجهزة الأمن.
وأطلع معالي وزير الداخلية المجلس على مستجدات الدعم الفني والامني المقدم من التحالف العربي للأجهزة الأمنية، من ترميم وبناء مراكز للأمن والشرطة في معظم المحافظات المحررة.
على الصعيد ذاته وافق المجلس على مذكرة مقدمة من وزير الشباب الرياضة نايف البكري بشان مواضيع الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية، حيث أقر المجلس على دعم المنتخبات الكروية ب500 مليون ريال يمني كموازنة سنوية لقطاع المنتخبات مع ضمها إلى موازنة الوزارة ووضعها في الميزانية العامة.
وفي الاجتماع أقر المجلس تشكيل اللجنة الفنية الحكومية والأممية المشتركة لإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال، وإعادة تفعيل العمل بالخطة بالشراكة بين وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف”.
كما أقر مجلس الوزراء وقف جميع التعيينات خارج إطار الهيكل المعتمد للجهات، وخارج إطار الموازنة العامة للدولة، وتكليف وزارة الخارجية بتقديم التصور الخاص بالعودة للعمل في التعيين وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي.