الوطن نيوز
أوضحت المملكة العربية السعودية أن عمليات التحالف في اليمن قد بدأت عام 2015م بناءً على طلب من الحكومة الشرعية ، حين واجهت تمرداً مسلحاً غير شرعيا عرقل سير عملية الانتقال السياسي السلمي وقام بالاستيلاء علي مؤسسات الدولة بالقوة المسلحة.
وأفاد رئيس قسم حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة الدكتور فهد المطيري في كلمة المملكة، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ، إن عمليات التحالف تهدف إلى إعادة الحكومة الشرعية في اليمن والمعترف بها دولياً بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2216 ، وتهيئة الأوضاع اللازمة للمضي قدماً في عملية الانتقال السياسي السلمي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المتفق عليها بتأييد من مجلس الأمن.
وبين أن آثار هذا النزاع الدائر – التي يعاني منها المدنيون بشدة – تعود إلى اِتباع “الحوثيين” والقوات الموالية ل”صالح” أساليب لا أخلاقية وغير شرعية تضع المدنيين في دائرة الخطر المتعمدة، وتخترق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان دون أن تنال أية عقوبات، كما يمارسون فعلها دون أي اعتبار لحرمة النفس البشرية وذلك لأجل تحقيق أهدافهم مهما كانت النتيجة.
وكذلك استمرار الانقلابيين في استهداف المملكة بالصواريخ الباليستية والتي كان آخرها مساء السبت الماضي، وأن السيطرة على الأسلحة الباليستية من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي ولخطوط الملاحة الدولية، كما يعد دليلاً قاطعاً على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني وخصوصاً من ميناء الحديدة والواقع تحت سيطرة الانقلابيين.