الوطن نيوز
نشرت يمن تليجراف الاخباري تقريرا جاء فية ”
بعد سنوات من الانهيار .. الحكومة اليمنية تعلن موازنة 2019م
شكل إعلان الحكومة اليمنية للموازنة العامة لعام 2019م نوعا من التفاؤل، في ظل انهيار اقتصادي شهدته اليمن خلال السنوات الماضية، وصل ذروته في منتصف 2018م بعد انخفاض العملة المحلية حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى نحو 800 ريال يمني.
ما قبل إعلان الموازنة:
تدارست الحكومة ودوائرها المختلفة خلال عدة اجتماعات، ما يخص الموازنة من حيث الإيراد والإنفاق، وخلصت إلى ضرورة إعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الايرادات، والتركيز على الإيرادات الضريبة والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، والحرص على عدم تأثر الاقتصاد وسعر صرف العملة وأسعار السلع، ومراعاة بعض المتغيرات وخصوصيات مختلف المحافظات من حيث الجانب الجغرافي والمساحة وعدد السكان وغيرها من العوامل والمتغيرات.
صعوبات وعوائق:
في ظل الانقلاب الذي قامت به المليشيا الحوثية تكتنف الجانب الاقتصادي عددا من الصعوبات والعوائق التي وقفت في طريق إعلان الموازنة، ومثل سيطرة المليشيا على جانب كبير من الإيرادات الحكومية عاملا أساسيا، من خلال عملها على تسخير تلك الإيرادات لخدمة أجنداتها الخاصة، وحرمان الشعب بكل أطيافه من الاستفادة منها،
تقشف وشفافية:
ركزت الحكومة خلال إعداد الموازنة، من خلال اللجنة المشكلة لذلك، على اعتماد سياسة نقدية تقشفية، والعمل على تقليص الانفاق الغير مبرر والنفقات وتسخير ذلك لتحقيق التنمية، وشدد على توريد كافة الموارد والمنح وإيرادات المحافظات للبنك المركزي بعدن، ووضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمحافظات.
وبالإضافة إلى اعتماد مبدأ التقشف، فقد تم التركيز كذلك على ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية والاهتمام بتنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطن المعيشية للمساهمة في تحقيق التنمية الفعلية للبلاد.
وجاء إعداد الموازنة العامة للعام 2019م في ظل استمرار سيطرة الميليشيات الانقلابية على أجزاء من البلاد خاصة العاصمة صنعاء وبعض المحافظات واستيلائها على موارد تلك المحافظات وتسخيرها للمجهود الحربي وحرمان موظفي الدولة في تلك المحافظات من الحصول على مرتباتهم