أبرم اتفاق بين حزب المخلوع صالح وجماعة الحوثي وهو ما أطلق عليه “الضوابط الإعلامية” يقضي بتجريم أي نقد يمس تحالف الطرفين في مناطق سيطرتهم، ويأتي ذلك بعد اتساع الشرخ بين الطرفين بشكل كبير، خاصة في الساحة الإعلامية التي تشهد حملات إعلامية وخلافات ومماحكات واتهامات حادة بين الطرفين.
ومن جهتهم استبعد قياديون في حزب المؤتمر جناح المخلوع صالح نجاح اتفاق التهدئة وهو ما سُمي “الضوابط الإعلامية” لوقف الحملات الإعلامية المتبادلة والانتقادات التي يوجهها أنصار حزب المؤتمر لجماعة الحوثي نتيجة استشراء الفساد وإقصائهم لعناصر المؤتمر وتمسكم ببقاء عمل ما يسمى باللجنة الثورية للحوثيين وأتباعها من المشرفين في المؤسست الحكومية في مناطق سيطرتهم.
واشتمل الاتفاق على 8 بنود تسمح لأيدي أجهزة الأمن الخاضعة للحوثيين بملاحقة منتقديهم من الإعلاميين ونشطاء حزب المؤتمر وغيرهم.
كما يعتبر الاتفاق أن أي نقد لفساد الحوثيين يرقى إلى مستوى الخيانة الوطنية، وهو ما دعا إليه زعيم التمرد عبد الملك الحوثي لاعتبار المنتقدين طابوراً خامساً يخدم تحالف دعم الشرعية في اليمن.