الوطن نيوز
أقر مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة في المحافظات المحررة.
وناقش الاجتماع مساعي البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية، لتنفيذ الاجراءات الاقتصادية المقرّة في الاجتماعات السابقة التي عقدها المجلس، والمتعلقة بتخفيف الاضطراب في السوق، وطمأنة المواطنين اليمنيين حول الأزمة المفتعلة التي يشهدها القطاع الاقتصادي في البلاد.
وحث المجلس على العمل بكل قوة ممكنة دون تقصير للوصل إلى حلول عاجلة ومستدامة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإيقاف الانهيار الذي يعصف بحياة المواطنين اليمنيين، والذي يهدد بانهيار الوضع الإنساني إلى مستويات أدنى بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
واطّلع المجلس على التقرير المقدم من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية، بشأن قواعد وأسس ومتطلبات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2018 بزيادة مرتبات القطاع المدني بنسبة 30%.
وأقر المجلس اعتماد تنفيذ الزيادة في مرتبات الجهاز المدني بنسبة 30% من بداية ربط الجدول العام للأجور والمرتبات (المرحلة الثالثة) والمحددة بالحد الأعلى (30,000) ريال في الدرجة الأولى من المستوى الأول، والأدنى (8,200) ريال في الدرجة (20) من المستوى الخامس، وتوضع في كشف الراتب في خانة خاصة باسم (زيادة 30%)، وتعتبر جزء من الراتب الأساسي وتخضع لكافة الأحكام المتصلة به.
كما أقر بأن يكون الحد الأعلى للزيادة المشار إليه، هو سقف أعلى درجة في جدول السلطة القضائية، وفي الجدول الخاص بوظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، وما في مستواها من وظائف بحثية أو تدريبية، يسري بشأنها كادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وتتسلسل بقية الوظائف وفقاً للذي يليه في الجدول.
وأشار إلى أن كافة الممنوحين بدلات محتسبة إلى الراتب الأساسي خاضعة للأقساط التأمينية تتجاوز قيمتها بداية ربط مرتب درجات وظائفهم في الجدول العام للأجور بالمخالفة لأسس وقواعد استحقاق البدلات المنصوص عليها في القانون رقم (43) لسنة 2005، بشأن الوظائف الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2006 بشأن النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل، ويتم خصم الزيادة المستحقة لهم وفقاً لهذا القرار من قيمة تلك البدلات وأضافتها في المكان المخصص للزيادة في كشف الراتب.
وإضافة لذلك، قرر المجلس منح المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات الزيادة المستحقة وفقا لنص المادة (63) من قانون التأمينات والمعاشات والمحدد (50%) من الزيادة الممنوحة للموظفين على المستوى الدرجة المقابلة لدرجاتهم المسكنين فيها، يستكمل بشأنهم إطلاق كافة الحقوق المؤجلة للمتقاعدين والمستحقة وفقا للقانون قبل بلوغهم اجل التقاعد وربط معاشاتهم من علاوات سنوية وزيادات من مراحل استراتيجية الأجور إن وجدت، وتسويات قانونية مستحقة في حينه، وذلك من تاريخ استحقاقها وعلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات سرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذها وفق الآلية المتبعة مع الجهات ذات العلاقة وتحديداً وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات، والمالية.
وأكد على تشكيل لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والهيئة العامة للتأمينات تتولى دراسة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وفق النصوص القانونية والمتغيرات التي طرأت على جدول الأجور والمرتبات، والرفع للمجلس بالمقترحات.
وقرر إطلاق العلاوات السنوية وفق قواعد الاستحقاق القانونية للأعوام (2014-2017) لموظفي الجهاز الإداري للدولة والوحدات المؤ…
[٧:٢٤ م، ٢٠١٨/١٠/٤] مصطفى حاله: مجلس الوزراء: يقر إجراءات اقتصادية ويقول: المنحة السعودية ستخفف من الأعباء الاقتصادية
خرج مجلس الوزراء بحزمة من الإجراءات الاقتصادية في إطار جهود الحكومة الشرعية المستمرة لتحسين الوضع الاقتصادي، برغم ما تواجهه من عراقيل يفتعلها ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي خدمة لأجندات خارجية في المحافظات الحنوبية .
وناقش الاجتماع مساعي البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية، لتنفيذ الاجراءات الاقتصادية المقرّة في الاجتماعات السابقة التي عقدها المجلس، والمتعلقة بتخفيف الاضطراب في السوق، وطمأنة المواطنين اليمنيين حول الأزمة المفتعلة التي يشهدها القطاع الاقتصادي في البلاد.
وحث المجلس على العمل بكل قوة ممكنة دون تقصير للوصل إلى حلول عاجلة ومستدامة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإيقاف الانهيار الذي يعصف بحياة المواطنين اليمنيين، والذي يهدد بانهيار الوضع الإنساني إلى مستويات أدنى بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
واطّلع المجلس على التقرير المقدم من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية، بشأن قواعد وأسس ومتطلبات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2018 بزيادة مرتبات القطاع المدني بنسبة 30%.
وأقر المجلس اعتماد تنفيذ الزيادة في مرتبات الجهاز المدني بنسبة 30% من بداية ربط الجدول العام للأجور والمرتبات (المرحلة الثالثة) والمحددة بالحد الأعلى (30,000) ريال في الدرجة الأولى من المستوى الأول، والأدنى (8,200) ريال في الدرجة (20) من المستوى الخامس، وتوضع في كشف الراتب في خانة خاصة باسم (زيادة 30%)، وتعتبر جزء من الراتب الأساسي وتخضع لكافة الأحكام المتصلة به.
كما أقر بأن يكون الحد الأعلى للزيادة المشار إليه، هو سقف أعلى درجة في جدول السلطة القضائية، وفي الجدول الخاص بوظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، وما في مستواها من وظائف بحثية أو تدريبية، يسري بشأنها كادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وتتسلسل بقية الوظائف وفقاً للذي يليه في الجدول.
وأشار إلى أن كافة الممنوحين بدلات محتسبة إلى الراتب الأساسي خاضعة للأقساط التأمينية تتجاوز قيمتها بداية ربط مرتب درجات وظائفهم في الجدول العام للأجور بالمخالفة لأسس وقواعد استحقاق البدلات المنصوص عليها في القانون رقم (43) لسنة 2005، بشأن الوظائف الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2006 بشأن النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل، ويتم خصم الزيادة المستحقة لهم وفقاً لهذا القرار من قيمة تلك البدلات وأضافتها في المكان المخصص للزيادة في كشف الراتب.
وإضافة لذلك، قرر المجلس منح المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات الزيادة المستحقة وفقا لنص المادة (63) من قانون التأمينات والمعاشات والمحدد (50%) من الزيادة الممنوحة للموظفين على المستوى الدرجة المقابلة لدرجاتهم المسكنين فيها، يستكمل بشأنهم إطلاق كافة الحقوق المؤجلة للمتقاعدين والمستحقة وفقا للقانون قبل بلوغهم اجل التقاعد وربط معاشاتهم من علاوات سنوية وزيادات من مراحل استراتيجية الأجور إن وجدت، وتسويات قانونية مستحقة في حينه، وذلك من تاريخ استحقاقها وعلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات سرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذها وفق الآلية المتبعة مع الجهات ذات العلاقة وتحديداً وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات، والمالية.
وأكد على تشكيل لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والهيئة العامة للتأمينات تتولى دراسة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وفق النصوص القانونية والمتغيرات التي طرأت على جدول الأجور والمرتبات، والرفع للمجلس بالمقترحات.
وقرر إطلاق العلاوات السنوية وفق قواعد الاستحقاق القانونية للأعوام (2014-2017) لموظفي الجهاز الإداري للدولة والوحدات المؤجلة من القطاع العام الخدمي، واستكمال إجراءات صرفها مع بداية 2019 وفق القواعد المنظمة لذلك والآليات المتبعة.
وشدد على وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج أولا بأول، كما يعمل بتلك القرارات مع بداية 2019، وينفذ بالوسائل الإدارية المناسبة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عقد اجتماعاته اليوم الخميس، لبحث الأوضاع الراهنة، والمستجدات المتعلقة بتحسن العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع المنحة السعودية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب.
وثمن المجلس والدعم البنك المركزي الدعم الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما أعقبه من قيد المنحة السعودية الـ(200) مليون دولار لحساب البنك المركزي اليوم.
وأكد إن هذه المنحة ستعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وستخفف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة الناجمة عن انقلاب المليشيا الحوثية ونهبها لإيرادات الدولة وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي، وتجويع أبناء الشعب اليمني.