المخلافي : ماقامت به مليشيا الانقلاب هو اعاقة عمل الحكومة الشرعية وتعطيل مهامها ..

التقى سفير بلادنا لدى جمهورية الصين الشعبية محمد عثمان المخلافي اليوم نائب مدير عام غرب اسيا وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الصينية السفير تشاو جون جانغ.
وخلال اللقاء قدم السفير شكر وتقدير القيادة والحكومة اليمنية للحكومة والقيادة الصينية على موقفها الثابت والداعم للقيادة الشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، وتأكيدها على وحدة وسيادة واستقرار وامن اليمن ،كما اطلع الجانب الصيني على مستجدات الازمة اليمنية والانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع.
مستعرضاً الأحداث الاخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال الايام الماضية التي نفذتها مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ونشرها لقوات ودبابات ومدرعات في الأحياء السكنية الآمنة وهاجمت مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن مما ادى الى استشهاد عدد من أفراد الحماية الرئاسية وهم يؤدون واجبهم الأمني بالإضافة الى قتل وترويع المواطنين الأبرياء.
ولفت الى الجهود التي قامت به القيادة الشرعية وتوجيه فخامة رئيس الجمهورية إلى الوقف الفوري لا طلاق النار.
وقال:”ماقامت به هذه المليشيا في محاولتها الانقلابية هو اعاقة عمل الحكومة الشرعية وتعطيل مهامها، وان هذه الأعمال ضد الشرعية الدستورية تعد انتهاك لقرار الامم المتحدة رقم 2216 وتهديداً لأمن المنطقة ، ويقوض جهود استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي ، كما تتعارض هذه التصرفات مع وحدة اليمن واستقراره وسلامة اراضيه وخروجا عن الأجماع الوطني اليمني التي اكدت عليها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الامم المتحدة”.
وأضاف المخلافي:”إن الحكومة اليمنية الشرعية ستواصل عملها في العاصمة المؤقتة عدن بكل الوسائل للحفاظ على مصالح الشعب اليمني ووحدة اليمن وامنه واستقراره واستقلاله وسلامة اراضيه تحت قيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وفقا للشرعية الدستورية والمرجعيات الثلاث المتفق عليها واهداف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة الدولة”.
واكد المسؤول الصيني موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مشيراً الى ان الصين ترى ان حل الازمة اليمنية يتم بالطرق السلمية وفقا للمرجعيات الاساسية والمتمثلة بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.