مصدر حكومي: ملف المفاوضات السياسية بين الحكومة اليمنية وطرفي الانقلاب في صنعاء سيظل مجمدا حتى نهاية العام الجاري. (تفاصيل)

أفادت مصادر حكومية يمنية ” أن ملف المفاوضات السياسية بين الحكومة اليمنية وطرفي الانقلاب في صنعاء سيظل مجمدا حتى نهاية العام الجاري.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية صباح اليوم عن مصدر يمني مطلع قال ” أن ملف المفاوضات السياسية «مجمد» حتى مطلع 2018.

وأكد المصدر ” أن المجتمع الدولي منح الأطراف اليمنية فرصة جديدة حرصا منه على أن يكون الحل يمنيا، محذرة من أنه ما لم يحدث تطور إيجابي خلال هذه الفترة، فإنه ستتم إجراءات تجبر الأطراف المتعنتة على تقديم تنازلات تقود إلى حل سياسي.

فيما أوضح مصدر رئاسي أمس (السبت)، أن زيارة الرئيس “هادي” إلى واشنطن لإجراء فحوصات طبية، وليست زيارة رسمية.

وحذر رئيس الوزراء أحمد بن دغر أمس، من خطورة المشروع الفارسي الذي تقوده إيران في المنطقة كما اتهمها بتغذية الخلافات المذهبية والطائفية لفرض وجودها وطمس الهوية العربية والإسلامية، مؤكدا أن الحوثيين أداة إيران في اليمن، ويمارسون الإرهاب في أبشع صوره. وطالب المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وإيران دولة راعية للإرهاب.

على الصعيد ذاته، كشف مصدر في حزب المؤتمر “لصالح” في صنعاء، فشل وساطة قادها القائم بأعمال السفير الإيراني محمد فرحات، إثر تصاعد الخلافات بين شريكي الانقلاب أثناء اجتماع ضم قيادات من الطرفين أمس الأول (الجمعة).

كما قال المصدر لـ«عكاظ»، إن اجتماع القيادي في حزب المؤتمر عارف الزوكا مع رئيس «المجلس الانقلابي» صالح الصماد بإشراف إيراني، تحول إلى ملاسنات وتبادل اتهامات بالسرقة ونهب الأموال، وهدد الزوكا بتجميد مشاركة حزبه في حكومة الانقلاب. وأفاد المصدر أن النقاش تكرس حول إلغاء الصماد صلاحيات لوزراء صالح.

واتهم الحوثيين بدعم تجارة السوق السوداء والاستحواذ على المؤسسات، مطالبا إياهم باحترام اتفاق الشراكة أو الإعلان عن فضها والتفرد بالحكم، فيما هدد الصماد بتحويل المخلوع وأتباعه إلى متسولين و«حراس مستأجرين» على أبواب قياداته.

ومع تفاقم الخلافات، اقتحم نائب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبدالحكيم الخيواني أمس، مصلحة الأحوال المدنية لتمكين أحد قياداته المعين كنائب لرئيس المصلحة من استلام السندات والشيكات التي رفض رئيس المصلحة الموالي للمخلوع اللواء محمد الزلب تسليمه إياها.