بن دغر: “عدن هي مثالنا ومنهجنا للتقدم، فإن تقدمت عدن أخذتنا معها وإن تأخرت عدن أثّرت في وجودنا”

.

قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن عدن هي مثالنا ومنهجنا للتقدم، فإن تقدمت عدن أخذتنا معها وإن تأخرت عدن أثّرت في وجودنا، لذلك نقول فالأمن في عدن – هو أمن لليمن كلها، فإن استقرت الأوضاع الأمنية في عدن استقرت في باقي المحافظات، وخصوصاً الآن أنها هي العاصمة وهي قبلة اليمنيين “.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته خلال اجتماعه مع المكتب التنفيذي بعدن يوم أمس الخميس :” نحن بحاجة إلى أن نعالج أوضاعنا كلها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن أن نبدأ بالأمن أولاً، عدن تعيش أزمة، أزمة أمنية حقيقية، فإن لم نتنبه إليها فستقودنا هذه الأزمة إلى أزمة عامة وشاملة في المناطق المحررة أولاً وبعد هذا في مناطق اليمن كلها، ولهذا السبب فإن التحدي الأكبر الآن هو تحدي فرض الأمن والاستقرار على كل الأطراف وعلى كل الهيئات وعلى كل المؤسسات واحترام القانون واحترام حقوق المواطن في هذا البلد “.

وأردف رئيس الوزراء: عدن تحمل في حد ذاتها رمزاً كبيراً لليمن ورمزاً كبيراً للوطن ورمزاً كبيراً لتاريخها المعاصر، فهي مدينة الأحرار، مدينة الثوار، مدينة المناضلين المقاومين الذين تصدوا دائماً لكل القوى الظلامية خلال الفترة الماضية، تصدوا للإمامة وتصدوا للاستعمار، ويتصدون الآن مرة أخرى لقوى الظلام في صورتها الجديدة.

وخاطب المجتمعين بالقول: أنا أتابع الوضع في عدن وأريد أن أقول لكم نحن في مجلس الوزراء قد وقفنا أمام الوضع في عدن وبقية المناطق، وقصة الخدمات هي الأساس، فإذا لم تتوفر الخدمات بشكل منتظم في عدن فهناك مشكلة، ومهما تحدثنا عن الوحدة وعن التطور وعن التقدم وعن الاستقرار لن يفهموها، لذلك الخدمات ضرورة قصوى، والخدمات تتركز بدرجة رئيسية في الكهرباء؛ فإذا اشتغلت الكهرباء توفر الماء وتوفرت الحياة وتحرك الناس، والمشتقات النفطية أيضاً، وقد كنا أمام مشكلة وهي أن هناك تصاعداً كبيراً في الأسعار العالمية وكبيراً جداً، للدرجة التي على الدولة أن تتحمل جزءاً وعبئاً مالياً كبيراً من هذا، الآن الأسعار التي نحن نبيع بها هي 3700 لدبة البترول لكن هي في الواقع في حدود 5500 ويعني هذا أن هناك مبلغ الـ ألف وزيادة وتتحمله الدولة عن المواطن، كل دبة بترول يتم شراؤها من محطات الدولة, الدولة تدفع 50 إلى 60 بالمائة من قيمتها للمواطن، أنتم تلاحظون أن القطاع الخاص يبيع بـ 6000 هي هذه الكلفة الحقيقية ولا يريد القطاع الخاص أن يبيع بخسارة لكن المنافسة تجعل الأسعار مناسبة لجميع التجار فيبيعون بـ 6000 وهي الكلفة التي يصلون بها ببضاعتهم إلى عدن، لو أننا اتخذنا أمس قراراً خلافاً للقرار الذي اتخذناه, وأنا أقول لكم اتخذناه عبئاً على الدولة وعلى موازنة الدولة، وقلنا الدولة تتحمل وتتحملها فقط في عدن وليس في باقي مناطق اليمن، فباقي مناطق اليمن محررة مثل عدن ولكن حصل هذا محبة لعدن ومحبة للعاصمة، والتزاماً لما قلناه بأننا سنمضي بعدن نحو الأفضل، ولم نفكر قط بأننا سنتراجع عن ما وعدنا به وعن ما وعد به الرئيس عبدربه منصور هادي لكم وللناس في عدن، سنحافظ بقدر الإمكان على خدمات أفضل.

واستطرد: وأيضاً كانت لدينا إشكالية أخرى وهي أن إمكانياتنا من العملة الصعبة محدودة والمشتقات النفطية للكهرباء لا يمكن شراؤها إلا بالعملة الصعبة مهما طبعنا وحتى لو كان لدينا 6 تريليون في خزائن البنك المركزي من الريال اليمني فهي لا تنفعنا لشراء 50 ألف طن لشهر واحد لعدن، لابد أن يكون لديك عملة صعبة لكي تشتري، أما إذا فكرت في استخدام الريالات في شراء العملة الصعبة في السوق المحلية فإن انهياراً أكبر سيحدث في الريال اليمني، وكان علينا أن نمنع انهيار الريال اليمني أكثر مما هو منهار وعلينا في نفس الوقت أن نشتري المشتقات النفطية لكي تستمر محطات الكهرباء في العمل، وهي كلها قرارات صعبة، لأنه عندما تكون موارد البلد محدودة وشحيحة إلى هذه الدرجة ففي هذه الحالة عليك أن تتصرف بما لديك من عملة صعبة في حدود الممكن، ومن حسن الحظ أن لدينا مبيعات نفطية معقولة.