الوطن نيوز
.
أوضح رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في رسالته التي بعثها للرئيس هادي حول ورد في كلام محافظ عدن بشأن مبلغ خمسة مليار ريال وردت إلى حساب وزارة الإتصالات لتغطية كلفة مشروع تحسين وتطوير الاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة بأنه تم إلزام جميع المحافظات دون استثناء بتوريد إيرادات الجمارك والضرائب وموارد النفط وبعض موارد مركزية أخرى حددها القانون إلى البنك المركزي وحساب الحكومة العام.
ونوه إلى أن “هذا هو الدستور، وهذا هو القانون، وهذه هي إدارة الدولة إذا أُريد للدولة أن تنهض من جديد، وهي إدارة تختلف كلية عن إدارة الشركات التجارية”.
وقال بن دغر: بن دغر: لو كنا قد تركنا الموارد السيادية للمحافظين لربما أنشأ بعضهم ألويته العسكرية الخاصة، وبها كان سيستولي على موارد محافظته ولكانت الدولة اليوم قد انهارت، وحرمت بقية المحافظات حتى من مرتبات موظفيها.