زادت في الآونة الأخيرة حدة الخلافات في صفوف القوى الانقلابية، وسط شكاوى متصاعدة من أتباع المخلوع صالح تتحدث عن إقصاءات متوالية لهم من المؤسسات الحكومية واستبدالهم بحوثيين.
وفي آخر تطورات مشهد الخلافات بين الإنقلابيين أقدم رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين صالح الصمّاد على إلغاء قرار لرئيس حكومة الانقلابيين عبدالعزيز بن حبتور، بتعيين هشام شرف وزير الخارجية في حكومة الانقلاب الغير معترف بها للقيام بصلاحيات وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وتركز الخلاف حول حقيبة التخطيط والتعاون الدولي التي أسندت إلى ياسر العواضي الذي رفض المنصب، ما دعا بن حبتور إلى تكليف وزير خارجية حكومة الانقلابيين هشام شرف بإدارة شؤون وزارة التخطيط إلى جانب الخارجية.
وهدف بن حبتور من هذه الخطوة للاحتفاظ بالخارجية والتخطيط لحزبه، لكنها قوبلت برفض حوثي مما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، حيث أصدر رئيسه صالح الصماد أمراً شديد اللهجة بإلغاء قرار بن حبتور.
وتأتي هذه الخلافات بعد أيام من قيام الحوثيين بالسطو على مخزن أسلحة في منزل توفيق صالح ابن شقيق المخلوع صالح في صنعاء.
وكان عددا من أفراد حراسة توفيق صالح بالتعاون مع عناصر من مليشيا الحوثي نهبوا نهاية الأسبوع الماضي مخزنا للأسلحة من منزله الكائن في بيت بوس جنوبي العاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر صحفية أن مليشيا الحوثي استقطبت أحد أفراد حراسة توفيق صالح وأخذته لدورة تثقيفية، وهو من تحوم حوله الشكوك بتنفيذ عملية السطو بالتنسيق مع افراد آخرين من الحراسة.